انتقد وزير الخارجية المغربي، «الفاسي الفهري»، موقف الجزائر بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وحتى الإقليمية، ولم يتوان بموجب ذلك في تحميل بلادنا المسؤولية في «الجمود الحاصل في مؤسسات وهياكل الاتحاد المغرب العربي»، وذهب إلى حدّ اتهام الجزائر ب «عدم التعامل بجدية» مع قضية إعادة فتح الحدود، التي قال إن المملكة ترغب فعلا في تجاوزها. هاجم «الفاسي الفهري»، في تصريحات له على هامش انعقاد القمة العربية الاستثنائية الجماهيرية الليبية، الجزائر على أساس أنها «تُريد أن تُبقي علاقاتها الثنائية مع المغرب على هذه الحالة من الجمود»، وقال إنها «تتحمّل لوحدها مسؤولية تعطيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي».
وعلى حدّ تعبيره فإنه لدى المملكة «رغبة واضحة وصريحة» من أجل إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، كما أنه وضع قضية فتح الحدود المُغلقة بين الجانبين منذ العام 1994 ضمن الأولويات، ولكن اللافت في كلام «الفهري» هو تعامله بسلبية بخصوص هذا الملف، وقد حاول بالمناسبة تحميل الجزائر مسؤولية «تعطيل العلاقات الثنائية»، إضافة إلى كونه حاول ربط المسألة بالجمود الحاصل على مستوى هياكل ومؤسسات اتحاد المغرب العربي. وبحسب ما جاء في تصريحات وزير خارجية المملكة المغربية لقناة «الجزيرة» القطرية، فإن الرباط لا تتحمّل مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه علاقاتها مع الجزائر، بل إن موقف «الفاسي الفهري» لم يخرج عن المألوف فيما يتعلق بالجهة التي تتحمّل المسؤوليات، خاصة عندما صرّح قائلا: «تُلاحظون أنه منذ سنوات والحدود مُغلقة، وتلاحظون أيضا بأن الأشقاء الجزائريين يُريدون أن نبقى في هذه الحالة من الجمود وعدم تطوير العلاقات الثنائية»، وقال كذلك «إن لاتحاد المغرب العربي إمكانيات يجب استغلالها، وسنُبادر إلى كل ما من شأنه تطوير النشاط المغاربي المُشترك». وفي الجهة المُقابلة فإن وزير الشؤون الخارجية، «مراد مدلسي»، امتنع عن التعليق على هذه التصريحات، فكان ردّه أقرب إلى لغة التهدئة والدبلوماسية، واكتفى على هذا المستوى بتصريح مقتضب جاء فيه: «أنا ليست عندي تصريحات أدلي بها بالنسبة لجيراننا في المغرب، وأنتم لن تأخذوا مني سوى المحبة والاستقبال..» دون الخوص في تفاصيل أكثر. وليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها المملكة المغربية بضرورة إعادة فتح الحدود المُغلقة مع الجزائر، ولكن السلطات الرسمية في بلادنا كانت تردّ بأنها لا تُريد استعجال هذا الأمر وبرّرت ذلك بالإشارة إلى أن الظروف ليست مواتية ومهيّأة لاتخاذ قرار من هذا النوع، وتحدّث وزير الداخلية السابق «نور الدين يزيد زرهوني» عن هذا الملف عندما أورد أن «قضية الحدود مع المغرب ليست قضية منعزلة لأنه يجب طرحها في سياقها العام». ومن زاوية أخرى يُرجع الكثير من المُتتبّعين هذا الإصرار المغربي على إعادة فتح الحدود مع الجزائر إلى عوامل اقتصادية أكثر من رغبة الرباط في الوصول إلى التطبيع، فالتقديرات تؤكد أن المملكة تخسر ملايير الدولارات سنويا نتيجة الوضع الراهن لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يسدّ عليها كل منافذ شبكات تهريب المخدرات التي تتخذ من بلادنا منطقة عبور نحو أوروبا، وهو الأمر الذي يدفع بالمسؤولين المغاربة في كل مرّة إلى تجديد الدعوة لذلك. وعلى عكس ذلك فإن الخطابات الرسمية المغربية التي لا تتوان في التهجّم على بلادنا إلى درجة وصفها ب «عدوّ الوحدة الترابية المغربية»، أو استعمال مصطلحات من قبيل «الخصوم»، مثلما حدث في خطابات العاهل المغربي الأخيرة عندما تحدّث عن قضية الصحراء الغربية التي تعتبرها الجزائر قضية تصفية استعمار.
