حنون تتحدث باسم الرئيس!

تقدم الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون نفسها في مرتبة الحارس الأمين للإصلاحات السياسية التي تم الشروع فيها، وهو ما يتضح من خلال عدم استبعادها بأن يقوم رئيس الجمهورية بقراءة ثانية لمشاريع الإصلاح. فحنون أوضحت، في مداخلة خصصتها لتقديم التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب الولائي للحزب بالعاصمة، أنها قد تحدثت مع بوتفليقة، وأخطرته، حسب قولها بما أسمته »إجهاض مشاريع الإصلاح وإفراغها من محتواها«، وبطبيعة الحال، اتهمت حنون كل من نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار بالوقوف وراء »إجهاض الإصلاح السياسي في البلاد«.
وبدلا من أن تذهب مباشرة إلى الهدف وتضع أصبعها على الجانب الذي لم يعجبها في عملية الإصلاح، راحت حنون تتحدث عن فقدان البرلمان لأسباب وجوده، مجددة مطالبها المتعلقة بتشكيل مجلس تأسيسي سيد، فإسقاط المادة التي تمنع ما يسمى بالتجوال السياسي هو السبب الرئيس لغضب رئيسة حزب العمال التي تخاف على مستقبل حزبها المهدد بأن يفقد الحق في تشكيل كتلة برلمانية بعد كل عهدة انتخابية، بسبب هروب عدد كبير من المرشحين في قوائم الحزب، بعد الفوز طبعا، إلى تشكيلات سياسية أخرى.
كان على حنون أن تبحث في الأسباب الحقيقية التي تجعل نواب الحزب يفرون جماعات وفرادى إلى أحزاب أخرى، فالتضييق الممارس على هؤلاء النواب، وإلزامهم بدفع جزءا كبيرا من رواتبهم إلى خزائن الحزب، هي أمور يعرفها العام والخاص وتفسر إلى حد ما سبب هذه الهجرة الجماعية، لكن ما لا تريد سماعه حنون، مع أنه يشكل السبب الرئيس لهذه الظاهرة، هو أن هؤلاء النواب لا يحملون قناعات حزب العمال وتم جلبهم في الأصل من تشكيلات سياسية أخرى بعد فتح أبواب الترشح أمامهم، وهو الإغراء الوحيد الذي جعلهم يتوافدون على حزب العمال، وبدلا من أن تلعن لويزة حنون الأحزاب التي أسقطت المادة المتعلقة بالتجوال السياسي كان عليها تحصين حزبها حتى لا يصبح مقصدا لهؤلاء »المتجولين« الذين يطوفون بجميع الأحزاب يمينا ويسارا بحثا عن الترشح الذي يضمن لهم الوصول إلى قبة البرلمان، فالعهدة البرلمانية مقدسة ومحمية بمقتضى الدستور، وهي ملك للناخبين الذين أعطوا أصواتهم لهذا الشخص أو ذاك، فليس من المعقول أن يعاقب المواطنين لمجرد أن من انتخبوه غير من لونه السياسي وركب صهوة حزب جديد.
لا ننكر أن العديد من مواقف حزب العمال مشرفة، وهي تنطلق من حرص واضح على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، فرفض كل أشكال التدخل الأجنبي في توجيه عملية الإصلاح، يحسب في رصيد الحزب وزعيمته لويزة حنون، لكن هذا لا يمنع من تسجيل مآخذ كثيرة على حزب العمال الذي يحاول في كل مرة تشويه باقي منافسيه السياسيين من خلال الدخول في مهاترات عقيمة كما حصل مع الأفلان.
من حق حنون التشبث بمجلس تأسيسي سيد، لكن هذا لا يخول لها الحديث في كل مرة عن فقدان البرلمان لأسباب وجوده، وأنه قد أصبح جسد دون روح، لا يخدم مصلحة الذين انتخبوه، فإذا كان الحال فعلا كذلك لما لا تقدم حنون ونواب حزبها الاستقالة من الغرفة السفلى وتكتفي بالمعارضة خارج أسوار البرلمان، كما تفعل أحزاب أخرى على غرار جبهة القوى الاشتراكية، ثم ألا تدرك حنون بأن المجلس التأسيسي، وإن كان يعتبر أحد الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة السياسية أو تحقيق الانتقال الديمقراطي السريع، هدفه هو صياغة نظام السياسي جديد ومحو كل ما بني منذ المجلس التأسيسي لسنة 1963، علما أن تشكيل مجلس تأسيسي في هذا الظرف بالذات قد يفتح الباب أمام كل أشكال التدخل الأجنبي، ويعطي فرصة من ذهب للجهات الأجنبية التي يبدو أنها قد وجدت فيما يسمى بالتيار الإسلامي المعتدل توابل لطبخة سياسية جديدة في الوطن العربي، تسمح لها بهدم أركان الدولة الوطنية وترتيب الأجواء لفتن غير منتهية بين من يسمون بالعلمانيين ومن يسمون بالإسلاميين، وما سينجر عن ذلك من مخلفات مدمرة تنال من وحدة عدد من الدول التي فيها أقليات ثقافية أو عرقية ترفض صعود التيار الإسلامي الذي تعتبره تهديدا مباشرا لمطالبها اللغوية والثقافية.