“بوتفليقة لا يستبعد قراءة ثانية لمشاريع قوانين الإصلاحات السياسية”

بسبب ما اعتبرته إفراغا لمحتواها، حنون:

“اشتكت ممارسات نواب الأفلان والأرندي والأحرار للرئيس”
أكدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال أن “الرئيس بوتفليقة لا يستبعد القيام بقراءة ثانية لمشاريع قوانين الإصلاحات السياسية بعد أن تم إفراغها من مضمونها” متهمة في نفس الوقت نواب الأفلان والأرندي والأحرار بالوقوف وراء هذه العملية التي تم من خلالها تجريد المشاريع من محتواها الأصلي وإسقاط العديد من المواد التي بإمكانها إعطاء دفع كبير للديمقراطية في الجزائر”. وكشفت لويزة حنون، أمس، خلال افتتاح أشغال اجتماع لإطارات الحزب للعاصمة عن حديث جرى بينها وبين الرئيس بوتفليقة أكد لها من خلاله عن “نيته القيام بقراءة ثانية لمشاريع قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها كونه كان ينتظر من نواب التحالف الإثراء وليس ممارسة الرقابة على العديد من المواد التي تضمنتها المشاريع”. وأكدت حنون أنها “تكلمت مع الرئيس بوتفليقة”، وقالت إن “مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي أعلنها في 15 أفريل الماضي قد تم إجهاضها وإفراغها من محتواها، موجهة أصابع الاتهام إلى نواب “الأفلان والأرندي والأحرار، وقد أخبرها الرئيس و طمأنها عن “احتمال القيام بقراءة ثانية لمشاريع قوانين الإصلاحات السياسية”. وبالنسبة للمتحدثة فإن “المواد التي تعرضت إلى الإفراغ من محتواها أو كما سمتها “الإجهاض” تخص التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة “ حيث اتهمت الحكومة بممارسة الاحتيال السياسي وتكسير الطابع الجمهوري للجزائر من خلال تحديد نسب متفاوتة لكوطة المرأة من ولاية لأخرى، بالإضافة إلى إباحة التجوال السياسي داخل البرلمان وهو الإجراء الذي مافتئت تندد به”.
وبالمقابل، اعتبرت حنون نتائج تقرير اللجنة البرلمانية التي أنشئت للتحقيق في ندرة المواد الاستهلاكية في صالح تشكيلتها السياسية كون التقرير خلص إلى ضرورة عودة الحكومة إلى المؤسسات العمومية الناشطة في مجال إنتاج السكر والزيت والحليب وإعادتها إلى الميدان كونها الكفيلة بضمان استقرار أسعار هذه المواد وضمان مراقبتها وعدم احتكارها من طرف الخواص. وفي الأخير، كشفت لويزة حنون عن تغيير تاريخ انعقاد ندوة الطوارئ الدولية ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول؛ حيث سيتم تنظيمها ما بين 10 و12 ديسمبر من الشهر المقبل.