بوتفليقة لا يستبعد ''قراءة ثانية'' لمشاريع الإصلاح

حنون تشكو نواب الأفالان والأرندي والأحرار للرئيس

قالت الأمينة العامة لحزب العمال إن الرئيس بوتفليقة أخبرها أنه لا يستبعد ''قراءة ثانية'' لمشاريع قوانين الإصلاح السياسي. وكشفت حنون، خلال تقديمها التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب الولائي للحزب في العاصمة، أمس، أنها تكلمت مع الرئيس بوتفليقة الذي بادر بالإصلاحات السياسية، وأعلن عنها يوم 15 أفريل الماضي. وأخطرته بالمخاطر التي تحوم حول مشاريع الإصلاح، على أنه ''تم إجهاضها وإفراغها من مضامينها''. محملة نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار في المجلس الشعبي الوطني، مسؤولية ''الإجهاض''، مشيرة إلى أنه لا يستبعد أن يقدم الرئيس قراءة ثانية لمشاريع الإصلاح.
وإن درجت مسؤولة حزب العمال على انتقاد البرلمان، على أنه هيكل بدون روح، ودعت إلى انتخاب مجلس تأسيسي سيد، يتولى صياغة الدستور، غير أن تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في ندرة بعض المواد الاستهلاكية ''شفع'' للبرلمان لدى حنون، وإن كانت الشفعة في جزء فقط، ويتعلق بمضمون التقرير، الذي انصب في ''تحذيرات'' كانت حنون أطلقتها في السابق بخصوص أحداث شهر جانفي. ووافق التقرير ما كانت تطرحه زعيمة العمال، في ضوء إعابته على الحكومة خوصصة المؤسسات العمومية الناشطة في إنتاج السكر والزيت والحليب، وبشيء من التفصيل تهجمت على مدير ملبنة ذراع بن خدة، ولفتت الأنظار إلى والي تيزي وزو، محذرة إياه من الاستجابة لضغوط مدير الملبنة الذي يطلب من الوالي تسخير القوة العمومية لإفشال احتجاجات العمال.
إقليميا، وعربيا، أشارت مسؤولة حزب العمال إلى ما أسمته ''تنامي الحركات الإسلامية'' في دول الجوار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي من سعت لحصول ما حصل في ليبيا وتونس.
على ذلك لم تستسغ زعيمة الحزب تقديم ''النهضة'' في تونس على أنها اكتسحت نتائج انتخابات المجلس التأسيسي.
وأوضحت حنون أن ''النهضة'' لم تحقق سوى 19 بالمائة من الأصوات، علاوة على أن نتائج حركة الغنوشي لم تكن لتستقر عند تلك الأرقام لولا الدعم القطري التركي، ولولا خضوعه للإرادة الأمريكية. مقابل ذلك، عارضت حنون من يقول بانتصار أحزاب إسلامية في الجزائر، على أن الأمر يختلف عن تونس، لأن الجزائريين يفرقون بين التيارات ويعرفون الصحيح من المزيف.