طبيعة الإصلاحات وسقفها يقسمان الطبقة السياسية

تشهد الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، جدلا حادا حول طبيعة الإصلاحات السياسية والسقف الذي ستصله، ناهيك عن مخاوف ومحاذير من مغبة تلاعب الإدارة برغبة الرئيس في إصلاحات شاملة وعميقة وجدية. »صوت الأحرار« فتحت النقاش مع الفاعلين السياسيين فكانت هذه الآراء.
الأفلان: هناك أحزاب تنتهج التهريج السياسوي
يعتقد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام قاسة عيسي، أن النظرة العقلانية للأمور تجعلنا ندرك أنه ليس هناك أي مبرر للقلق حيال الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، أو التقرير الذي أعدته هيئة المشاورات السياسية، وقال إن ذلك يعود على الأقل لسببين رئيسيين، الأول أن المدة الزمنية التي تفصل بين نهاية المشاورات السياسية والإعداد لمشاريع القوانين ليست طويلة، وثانيا لأن المسار الذي تأخده عملية الإعداد لمشروع أي قانون طويلة ومعقدة وقد تستغرق أحيانا عدة اجتماعات حكومية ومجالس وزارية قبل إحالتها على البرلمان.
من ناحية أخرى ذكر قاسة عيسي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لإنهاء مشاريع القوانين المختصة بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وقانون الولاية والتحضير لاجتماع حول قانون الإعلام، ومعنى هذا الكلام حسبه أن »هناك عملا جاريا لإنجاح الإصلاحات عكس الأحزاب التي تسعى لمزيد من التهريج السياسي«، وأضاف أن تسجيل المواقف السياسية يجب ألا يكون على حساب الغاية الكبرى والأهداف المرجوة للإصلاحات، متسائلا »هل يعقل أن نبني مواقف سياسية من تسريبات إعلامية؟«.
الأرندي: الإصلاحات تحتاج إلى بعض الوقت
جدد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي تأكيده على ثقة الأرندي في رئيس الجمهورية والتقرير الذي رفعته هيئة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح، مؤكدا أن الأرندي لم يسجل أي تراجع أو تماطل في الإصلاحات المعلن عنها من قبل الرئيس، معربا عن تفهمه للوضع، سيما وأن »الإصلاحات ليست بالأمر البسيط وتحتاج إلى اجتماعات ونقاشات قصد الخروج بصيغة توافقية، ومن هنا فلاغرابة أن استهلكت بعض الوقت ثم تأخذ مجراها الطبيعي المعروف ويكون الفصل فيها للمجلس الشعبي الوطني، لذا فأي نقاش في الوقت الراهن يعتبر سابقا لأوانه.
حمس: مخاوف وتحذيرات من مصادرة الإصلاحات
أما حركة مجتمع السلم التي تعذر علينا الاتصال بمسؤوليها، فذكر بالتحذيرات التي أطلقها رئيسها أبو جرة سلطاني والتي تدور حول احتمال التفاف الإدارة ومصادرتها لإصلاحات الرئيس، وتحويرها والتقليص من مساحتها. كما دعا سلطاني إلى ندوة وطنية لمناقشة الإصلاحات من قبل الأحزاب التي شاركت في المشاورات السياسية والتي ترغب في المشاركة. مما يمثل تحولا في مواقف الحركة.
حزب العمال: المرحلة تتطلب إجراءات جريئة وعاجلة
بالنسبة لحزب العمال، فإن الوضع الدولي والإقليمي يفرضان الانخراط في إصلاحات عميقة وشاملة وجدية وسريعة، مع اتخاذ قرارات جريئة تستجيب للمرحلة الصعبة والخطيرة على حد وصف جلول جودي، الذي أضاف أن الحزب يحذر مما تسميه لويزة حنون »الانتحار السياسي«، وهو وصف استباقي يطلقه حزب العمال في حال ما إذا كانت الإصلاحات ليست في المستوى المطلوب ولا تستجيب لتطلعات الشعب. وذكر جودي أن مخاوف الحزب من إمكانية القفز على الإصلاحات آو استغلالها لربح الوقت تستند إلى جملة من الدلائل أبرزها عدم الكشف على محتوى تقرير هيئة بن صالح للرأي العام، وحتى يتسنى لكل طرف أن يعرف ما إذا تم الأخذ بمقترحاته أم لا؟. وجدد جودي مطلب تسبيق الدستور في الإصلاحات، وقال إن الحزب يدرس ويجمع المعطيات عن مشروع قانون الإعلام قبل اتخاذ موقف محدد.
الأفانا: نحاول تجنب الأحكام المسبقة قبل الحصول على وثائق
أما بالنسبة لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فإن التخوف من الإدارة معقول لكن لا يمكن أن يدفعنا إلى الطعن في أهداف الإصلاحات أو الجهات التي تشرف عليها، خاصة وأنه لا يوجد أي دليل أو وثائق تبرز أن هناك تنصلا من الوعود أو الخطابات المعلن عنها، لذلك يعتقد موسى أن الحزب سيتجنب الأحكام المسبقة وينتظر الإعلان أو الكشف عن مشاريع القوانين.