الأحزاب السياسية تؤكد أن إصلاحات لم تتعطل

أكدت الطبقة السياسية أن الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء الأسبوع المنقضي ستساهم في توسيع دائرة الحريات وتكريس المسار الديمقراطي في الجزائر، مشددة على أن هذه الإصلاحات هي رد قوي على الدوائر التي تحاول زرع الشك والتي تدعي أن الإصلاحات قد تعطلت.
أوضحت مختلف التشكيلات السياسية أن مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد بحر الأسبوع المنصرم تندرج إطار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بإجراء إصلاحات سياسية واسعة تساهم في تكريس الديمقراطية في الجزائر، حيث أكد عضوالمكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني مسؤول الإعلام قاسة عيسي، أن هذه المشاريع من شأنها توسيع دائرة الحريات وإعطاء فعالية أكثر لمؤسسات الدولة ومواكبة التحولات والتطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري والعالم.
وأضاف قاسة عيسي أن المكتب السياسي للأفلان سيجتمع قريبا لإعطاء التوجيهات اللازمة لنواب الحزب في البرلمان بشأن مناقشة هذه المشاريع وذلك وفقا للأطروحات والتصورات المقدمة من الحزب بخصوص مسار الإصلاحات في الجزائر، مشددا على أن إصلاحات الرئيس تسير وفق الأهداف المسطرة والرزنامة المحددة، مشيرا إلى أنها تعد بمثابة رد »على تلك الدوائر التي تحاول زرع الشك من خلال ترديد مقولتها بان الإصلاحات قد تعطلت«.
كما اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي القرارات والإجراءات دفعة قوية للعملية الديمقراطية في الجزائر، وهوما أكده الناطق الرسمي باسم الأرندي ميلود شرفي قائلا »إن هذه المشاريع قد جاءت لتعميق وتكريس المسار الديمقراطي في الجزائر«، مشيرا إلى أن هذه المشاريع قد حظيت بإثراءات واقتراحات من طرف الأحزاب والشخصيات«.
وفي ذات السياق، أوضح شرفي بخصوص مشروع القانون العضوي الخاص بالانتخابات أن مضمون هذا المشروع صائب ومدروس ومكرس أكثر للشفافية والنزاهة وذلك من خلال استحداث آليات للرقابة والإشراف وإسناد العملية الانتخابية إلى لجنة من القضاة وإضفاء الطابع القانوني على اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، مضيفا بشأن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة أن هذا النص سيساهم في تواجد العنصر النسوي في المجالس المنتخبة مثمنا في نفس الوقت الدور الهام والفعال الذي تلعبه المرأة في المجتمع والحياة السياسية، وأكد شرفي أن الأرندي يرى في هذه التدابير والإجراءات »رد شافي وكافي على الذين يحكمون على الأشياء قبل ولادتها ويشككون في المسار الإيجابي الذي تعرفه الجزائر«.
ومن جهة أخرى، اعتبر مسؤول الإعلام بحركة مجتمع السلم محمد جمعة هذه المشاريع »جيدة لاسيما مشروع قانون الانتخابات الذي عرف تطورا كبيرا مقارنة بالمشروع الأول«، مؤكدا أن مشروع الانتخابات تضمن الكثير من اقراحات الحركة خاصة فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وإعطاء صلاحيات أوسع للقضاء في عملية الإشراف والمراقبة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستعطي مصداقية أكثر للعملية الانتخابية«.
كما ثمن حزب العمال مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مشروع قانون الانتخابات يتضمن ترتيبات هامة ستساهم بدون شك في ضمان شفافية الاقتراع التي تشكل تقدما ديمقراطيا هاما لاسيما المتعلقة ب»مكافحة التزوير الانتخابي«.
من جهتها، عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، عن ارتياحه للجانب المتعلق بإشراك القضاة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن حزبه قد أكد ضرورة إسناد مهمة مراقبة الانتخابات إلى القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا، أما بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة جدد رفض حزبه لمبدأ تخصيص نسبة معينة من العنصر النسوي في قوائم الترشح للمجالس المنتخبة.