بوابة إلكترونية لتسهيل إدماج الكفاءات الوطنية في الخارج

تم، أول أمس، التوقيع على اتفاقية حول إنشاء بوابة إلكترونية للنشر والتعاون تستند على بنك للمعطيات بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية المقيمة في الخارج، وذلك من أجل تسهيل الإدماج الكفاءات الوطنية في الخارج في مختلف البرامج القطاعية للبحث.
ووقّع على هذه الاتفاقية، التي تستند إلى بنك للمعطيات، كل من موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحليم بن عطاء الله كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج.
وخلال مداخلته أشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تشغيل هذه البوابة سيتم في أواخر جوان 2012، مؤكدا أنه وبمقتضى هذه الاتفاقية ستلتزم وزارته بالتكفل بإيواء والصيانة التقنية للبوابة، فضلا عن تأمين التطبيقات والمعطيات لفترة 3 سنوات.
وأضاف بن حمادي أن تشغيل البوابة سيسمح بإدماج الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج في مشاريع البحث. وأعرب في ذات الصدد عن أمله في أن تشترك وزارة التعليم العالي وبالحث العلمي في هذه المبادرة لأنها تعد عديد الباحثين الذين لهم علاقات مع نظرائهم المقيمين في الخارج.
كما أبرز أن البوابة الإلكترونية من شأنها أن تسمح بنشر وتقاسم المعلومة بين الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج حول المشاريع التي لها أهمية اجتماعية واقتصادية للجزائر. كما عبر بن حمادي عن قناعته بأن هذه البوابة الإلكترونية ستسهل عملية تجنيد الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأكد أيضا أن وزارته على أتم الاستعداد لتسهيل المبادلات بين الباحثين في الجزائر والكفاءات الوطنية في الخارج.
أما كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله فقد أشار من جانبه إلى أن فكرة إنشاء هذه البوابة الإلكترونية قد جاءت على إثر المحادثات التي شرع فيها مع الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.
كما أكد بن عطا الله أن إنشاء هذه البوابة قد جاء لسد فراغ قانوني، مضيفا أن هذا الجانب يكتسي أهمية بالغة بما أنه يعزز الثقة بين مختلف الشركاء. وذكر في هذا السياق بأن مبادرات قد تمت في الماضي إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب غياب الإطار القانوني.
واعتبر في ذات الخصوص أن هذه البوابة الإلكترونية من شأنها إنشاء »تناغم« بين القطاعات الوطنية التي تطلب كفاءات بشرية عالية والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج التي دعاها إلى المساهمة بقوة في تطوير البلاد. وخلص في الأخير إلى أنه سيتم لهذا الغرض تنصيب لجنة إشراف مختلطة مكلفة بمتابعة وتقييم عملية تجسيد هذه الاتفاقية.