فليون يكشف: أزيد من 90 جمعية تتعامل مع قطاع السجون في إعادة الإدماج

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أن مستوى مراعاة حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية مرض جدا، مشيرا إلى أن أزيد من 90 جمعية تعاملت مع قطاع السجون في2011، بالإضافة إلى تسجيل 4 آلاف زيارة لممثلي المجتمع المدني للرقابة المحايدة للسجون.
قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن المؤسسات العقابية في الجزائر تحترم حقوق الإنسان في معاملتها للأشخاص المحرومين من الحرية، موضحا أن حقوق الإنسان فيما يخص الصحة والتعليم والتكوين وصون الكرامة في التعامل اليومي مضمونة داخل كافة المؤسسات العقابية وأن المساجين لا ينقصهم إلا الحق في الحرية الذي سلب منهم جراء حكم قضائي بسبب جرم اقترفوه في حق المجتمع يقول المتحدث.
كما أشار فليون إلى أن الجزائر في البداية بدأت بوضع قانون خاص بالمؤسسات العقابية سنة 2005 مطابق لإحداث النصوص في هذا الصدد، ومطابق للمعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان في الوسط العقابي، مؤكدا أن الرعاية الصحية متوفرة داخل المؤسسات العقابية إذ تم تعيين أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان وممرضين ونفسانيين، كما دعمت هذه المؤسسات بتجهيزات طبية ومخابر، وأضاف فليون أن إدارته أولت العناية لرفع مستوى الأعوان العاملين في المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية وتطوير برامج التكوين، بما يضمن معاملة تحترم حقوق الإنسان.
وأكد ذات المسؤول تسجيل الرقابة المستمرة التي تخضع لها السجون من طرف القضاة، والمفتشية العامة لمصالح السجون والرقابة المحايدة المتمثلة في زيارات ممثلي المجتمع المدني التي بلغت سنة 2011 إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي 4000 زيارة، مشيرا إلى الزيارات التي يقوم بها الخبراء الأجانب وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن جهة أخرى، أكد فليون أن سياسة إصلاح قطاع السجون كانت لها نتائج ايجابية على مستوى التعليم والتكوين التي أضحت تتحسن من سنة إلى أخرى سواء من حيث عدد المسجلين أو عدد الناجحين في الأطوار المختلفة من التعليم، موضحا أن تزايد عدد فعاليات المجتمع المدني التي تتعامل مع قطاع السجون في إعادة الإدماج الذي بلغ سنة 2011 أزيد من 90 جمعية، هو مؤشر آخر في تحسن حقوق الإنسان داخل السجون.
المؤشر الآخر الذي يعتبره فليون ايجابيا أيضا هو فتح مؤسسات عقابية جديدة بما توفره من إمكانيات خاصة في مجال الصحة والتعليم والتربية البدنية والنشاطات الثقافية والمساحات المخصصة للمساجين، علاوة على أنها ستقضي على الاكتظاظ الذي عانت منه السجون طويلا.