أشغال غابية وشق الطرقات

مساجين يؤدون خدمات المنفعة العامة

اعتبر أول أمس مختار فليون المدير العام لادارة السجون أن سياسة اصلاح السجون في الجزائر قطعت أشواطا متقدمة ينتظر أن تستكمل بالانتهاء من انجاز الهياكل العقابية الجديدة، مؤكدا أن حقوق الانسان في سجوننا جدا محترمة بشهادة المنظمات والخبراء الدوليين لأنها تتم وفق المعاهدات الدولية، حيث كشف في سياق متصل أن 80 ٪ من نزلاء المؤسسة العقابية أدمجوا في قطاعي التعليم والتكوين أي أزيد من 42 ألف مستفيد.
أعلن المسؤول الأول عن السجون في الجزائر مختار فليون في حصة لقاء الخميس التي تبثها أمواج القناة الاذاعية الثانية الناطقة باللغة الأمازيغية عن برامج جديدة تسمح بالاستفادة من قدرات المساجين عن طريق اخراجهم لإنجاز المشاريع الغابية وشق الطرقات وما الى غير ذلك، لأنه أشار الى تسجيل خلال السنة الجارية قيام المساجين بكل من ولايتي النعامة والبيض بتشجير مساحة 90 هكتار على أن تتوسع العملية خلال السنة المقبلة الى عدة ولايات أخرى بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والمديرية العامة للغابات على غرار ولاية الأغواط والجلفة، تم توسيع المشاريع الى قطاع الأشغال العمومية وكل القطاعات التي تحتاج الى يد عاملة.
ولم يخف فليون أن حقوق المسجون تكون محفوظة فهو يستفيد من 10 ٪ من الأجر المضمون مع التأمين من أخطار العمل ، وخروجهم للعمل متوقف على موافقتهم على ذلك.
وأفاد المدير العام لإدارة السجون أن البرنامج الاصلاحي للسجون يتقدم بخطى معتبرة خاصة في الشق المتعلق بإعادة ادماج المساجين، حيث حسب الأرقام التي قدمها فإن عدد المسجلين في برامج التعليم عبر جميع الأطوار أي من محو الأمية الى غاية الجامعة مع بداية الاصلاح الذي انطلق سنة 2003 قدر الى 2200 نزيل مسجل.
وذكر ذات المتحدث أن هذا الرقم قفز هذه السنة الى نحو 20694 نزيل مسجل، أما في قطاع التكوين المهني فبعد أن سجل في سنة 2003 ما يناهز 1676 نزيل مسجل تضاعف العدد بشكل مثير الى سقف 20564 نزيل مسجل أي بلغ في الوقت الحالي مجموع النزلاء الذين يستفيدون من تعليم أو تكوين أزيد من 42 ألف نزيل مستفيد بعدما لم يكن يتجاوز حدود 3800 نزيل مسجل.
وأثنى فليون مطولا على النتائج المحصودة في إطار سياسة الادماج المجسدة فبعد أن لم يتجاوز عدد الناجحين شهادة البكالوريا من النزلاء في سنة 2003 نحو 86 نزيلا ناجحا قفز هذا الرقم على حد تأكيد مختار فليون الى 531 نزيل ناجح في شهادة البكالوريا.
أما بخصوص شهادة التعليم المتوسط فارتفع عدد النزلاء الناجحين في سنة 2003 من 62 حائزا على شهادة التعليم المتوسط الى 1404 نزيل ناجح في هذه الشهادة سنة 2009 واغتنم هنا المدير العام لإدارة السجون الفرصة ليؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة عودة للنزلاء الذين تلقوا تعليما أو تكوينا، وحسبه أن هذا مؤشر حقيقي على نجاح سياسة الاصلاح وتجسيد تحدي الادماج المنتهج.
وذهب فليون في هذا المقام الى أبعد من ذلك عندما أوضح خلال تقييمه لعملية تجسيد سياسة الاصلاح في السجون الجزائرية يقول أنه فيما يتعلق بالتكفل والرعاية الصحية والخدمات وبرامج التهذيب والتكوين للنزيل الى المعايير الدولية بشهادة المنظمات الدولية التي حسبه أشادت بالمردود التي حققته الجزائر، وقال في نفس المقام أنه بالنظر الى النتائج المحققة في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا فإن الجزائر صارت تفوق الدول المتقدمة بفضل التحسيس والتجنيد الجيد.
ولم يبق على حد تأكيد فليون سوى التخفيف مما أسماه بالاكتظاظ في السجون الموروث عن العهد الاستعماري، غير أنه حاول التقليل من ذلك عندما صرح يقول أن 81 مؤسسة عقابية طور الانجاز في منطقة الهضاب العليا ينتظر أن توفر 19 ألف مكان وفق المعايير الدولية ملتزما الانتهاء من تسلم الجزء الأهم منها مع نهاية السنة الجارية ثم الجزء الثاني خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة، مبديا ارتياحا على كل ما تحقق، وقال أن السجون اليوم مفتوحة على رقابة أخرى وتتمثل في زيارة نحو 1900 صحفي سنة 2008 للسجون عدة مرات و 3500 زائر من عناصر المجتمع المدني.
أما بخصوص عقوبة النفع العام أكد فليون أنه شرع في تطبيقها منذ شهر أفريل الفارط حيث يخير القاضي من صدر في حقه عقوبة لا تتجاوز السنة الواحدة وغير معتاد عل دخول السجن أن يؤدي خدمة للمنفعة العامة وبالمقابل يتمتع بكامل حريته، حيث يجدد القاضي الحجة التي يعمل لها وعدد الساعات والأوقات وبالمقابل لا تسجل في وثائقه تعرضه لعقوبة السجن.
ونفى فليون أن تكون سياسة الاصلاح المنتهجة تهدف الى افراغ العقوبة من محتواها لكن الحرص يكمن في استغلال هذه العقوبة في أمور اصلاحية.