ا قاعدة عسكرية في الساحل مهما كانت الحجج والذرائع

شكلت الدول المشاركة في مؤتمر الطوارئ الدولي حول حروب الاحتلال الذي اختتمت أشغاله أمس، بالجزائر، إ لجنة يقظة وإنذار دائمة لتنسيق العمل بين الدول، والتحرك للدفاع عن سيادة الأمم والوقوف أمام قوى الاحتلال، كما عبرت الوفود القادمة من 42 دولة، عن معارضتها لإنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في منطقة الساحل »مهما كانت الحجج والذرائع.
جاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين فيه قرروا تنظيم أنفسهم في لجنة دائمة تسهر على التحضير لعقد محكمة دولية من أجل » إصدار عريضة اتهام دولي استنادا على الوقائع ضد مسؤولي ومثيري حروب الاحتلال والنهب وتدمير الأمم«.
وقرر المشاركون توكيل هذه اللجنة مهمة تنسيق العمل الموحد بين الدول المشاركة والتحرك سويا للدفاع عن تكامل و سيادة الأمم وكذا تنظيم التعبئة الموحدة ضد الحرب ولكي تخصص ميزانيات الحروب الاجتماعية للتنمية.
وأوكل للجنة أيضا مهمة تنظيم التعبئة الموحدة ضد مخططات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي القاتلة ضد استبداد العجز في الميزانيات المستخدم في أوروبا لتكسير الحقوق والمكاسب العمالية والاجتماعية«.
ومن جهة أخرى دعا البيان إلى إلغاء المديونية الخارجية للدول النامية التي تعتبر حسبهم » أداة نهب وتدمير للاقتصاديات الوطنية والبلدان المضطهدة وأداة لوضع الدول والأمم تحت الوصاية الأجنبية« معتبرا أن هنالك حالة طوارئ » لأن القوى العظمى تدخلت عسكريا في ليبيا بقيادة حلف شمال الأطلسي فاسحة المجال لانتشار اللاأمن والاستقرار« في المنطقة » مهددة تكامل ووحدة بلدان الساحل«، وأضاف أن حالة الطوارئ موجودة لأن نفس القوى »دمرت العراق وتواصل الحرب في أفغانستان وتخضع هايتي للاحتلال العسكري وتفرض قواعد عسكرية في مختلف مناطق العالم«.
ويهدف تدخل القوى العظمى كما جاء في البيان إلى » تهديد الشعوب التي تناضل من أجل حقوقها وسيادتها« وإلى »فرض وصاية أجنبية« على هذه الدول مما »صادر حقها في التصرف في حاضرها ومستقبلها«، كما عبر المشاركون عن معارضتهم لإنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في منطقة الساحل »مهما كانت الحجج والذرائع« كما نددوا بمخططات القوى العظمى الهادفة إلى تفتيت الأمم على أسس قبلية وعرقية و دينية لتحقيق النهب والاضطهاد على غرار »مخطط الشرق الأوسط الكبير الأمريكي«.