عمراوي يعلن: كل الاحتمالات واردة في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة

أكد أمس عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام، أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين متمسك بقوة بمطلب إدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية، طالما أنهم يعملون في نفس القطاع بصورة دائمة، وبالنسبة لموقف الاتحاد من تعديلات القانون الخاص، قال عمراوي: » كل الاحتمالات واردة«، ولم يستبعد العودة للاحتجاج والإضراب، في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
حتى ولو أن عمراوي مسعود، العضو القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لم يكن واضحا أمس مع »صوت الأحرار« في الإجابة عن سِؤال، ما إذا كانت اللجان التحضيرية المشكلة مؤخرا على مستوى كل الأسلاك العاملة بقطاع التربية، التي برزت للوجود في استقلالية تامة عن بعضها البعض، مُؤشر أوّلي عن توجّه نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نحو خلق فيدراليات، أو اتحادات فرعية نقابية عمالية، بحجم هذه الأسلاك، تضمها النقابة الأم، التي هي الاتحاد الوطني القائم،فإن ما هو جار يِؤكد بالفعل أن اتحاد عمال التربية سائر نحو هذا المنحى الجديد لاحتواء كافة الأسلاك التربوية، وتبنّي مطالبهم المهنية الاجتماعية، والدفاع عنها بقوة، ومن الآن لا يجب أن تُوضع مطالب كل الأسلاك في سلة واحدة، ذلك أن الواقع يؤكد أن لكل سلك خصوصياته، وعلى أساس هذه الخصوصيات تُرتبُ المطالب، مضيفا »هذه المرة راعينا خصوصيات الأسلاك، وقد أسسنا اللجان الوطنية، من أجل المتابعة الجيدة للاختلالات والنقائص، ومشاكل كل سلك تُعالج على حده، وليس مثلما كنّا من قبل نُعالجها في الإطار الإجمالي، وفي مقدمة هذه الشرائح العمالية، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، الذين هم حتى الآن الشرائح العمالية الوحيدة، العاملة بقطاع التربية، التي ليس لها قانون خاص يمنحها حقوقها«، وهم وفق ما أضاف »غير خاضعين في تسييرهم للمرسوم 08 315 ،بل يُسيرون بالمرسومين: 08 04 بالنسبة للأسلاك المشتركة، و08 05 بالنسبة للعمال المهنيين، مما يجعل هؤلاء لا يستفيدون من أية زيادة في الأجر تقرر لعمال قطاع التربية الآخرين، وهذا بالضبط ما جعل نقابة الاتحاد تشعر بالإجحاف المسلط عليهم، وتضعهم في أولوية اهتماماتها للدفاع عنهم، وبناء عليه أسّسنا لهم لجنة وطنية خاصة، تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تتبنى انشغالاتهم بصدق، من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية«.
وقال عمراوي عنهم أيضا: »رغم أنهم يؤدون مع عمال وموظفي التربية مهام التسخير لمختلف الامتحانات الرسمية، إلا أنهم حتى الآن لا يستفيدون من أي تعويض مالي على خلاف عمال التربية، مما يستوجب الدفاع عنهم، ومنحهم الحقوق المستحقة«. وبخصوصهم، تساءل عمراوي قائلا: » هل يُعقل أن نجد مهندسا يعمل في قطاع التربية يتقاضى ماليا في أجره الشهري أقل من موظف آخر في نفس القطاع بما يساوي 20 ألف دينار، وهل يُعقل أن موظفا مصنفا في الصنف 1 أو 2 أو 3 أو 4 في التربية لا يستطيع أن يضمن العيش الكريم لأسرته«.
وأضاف عمراوي: »تصنيفات هؤلاء تجاوزتها الأحداث، ويجب إعادة النظر فيها، وكثيرا من الأسلاك أُعيد النظر في نظامها التعويضي، إلا الأسلاك المشتركة، لم ينظر في نظامهم التعويضي، وحتى منحة المردودية تُحتسب لهم من 25 إلى 30 بالمائة فقط ، خلافا لأسلاك التربية الذين تُحتسب لهم بنسبة 40 بالمائة«.
واستكمالا لهذا واصل عمراوي قائلا :» المنطق والعقل يرفض هذا التمييز الحاصل في حقهم، فهم جميعا يعملون في قطاع واحد، وليسوا في قطاعات متعددة«.