اتحاد عمال التربية يتعهد بتجميد الإحتجاج عشر سنوات إذا تحسنت الأوضاع

رحب بفتح الحوار ودعا الوزارة للإلتزام بتسوية الملفات العالقة

تعهد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي، بعدم اللجوء للإحتجاج لعشرية كاملة، في حال التزام وزارة التربية الوطنية بتسوية الملفات العالقة منذ سنوات، عن طريق الحوار الذي دعت إليه الأخيرة ورحب به اتحاد عمال التربية والتكوين.
قال عمراوي مسعود، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال هاتفي مع “الفجر”، إن ذات الهيئة مستعدة لإلغاء الإحتجاجات لمدة عشر سنوات كاملة إذا التزمت الوزارة الوصية بتسوية الملفات العالقة منذ أعوام، وكذا معالجة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية بصورة موضوعية، بهدف ضمان الإستقرار الذي ينشده الفاعلون في الميدان.
وكان قطاع التربية الوطنية شهد العديد من الإضطرابات، في السنوات القليلة الماضية، بسبب الإضرابات التي دأبت على تنظيمها نقابات القطاع، بسبب ما كانت تصفه بالوضع المزري لقطاع التربية وعماله بسبب الرواتب الشهرية الزهيدة التي لم تعرف إلا زيادات زهيدة لم تصل إلى طموحات المنتمين للقطاع. كما رحب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بدعوة وزارة التربية الوطنية الشركاء الإجتماعيين إلى الحوار، مشيرا إلى استعداده لأي حوار جاد ومسؤول من شأنه أن يفضي لحلول ناجعة للمشاكل العالقة، كما اتفق عليه في المحاضر المشتركة مع الوزارة حفاظا على استقرار القطاع، كما ورد في بيان صادر عن الإتحاد.
كم لم يخف ذات البيان تمسك الإتحاد بالمطالب المشروعة، في صورة التكفل التام بملفي الخدمات الإجتماعية وطب العمل، وإعادة النظر في شبكة الأجور، ومن خلالها تثمين قيمة النقطة الإستدلالية، إضافة إلى تدارك نقائص المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، فيما يخص الترقية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصنيف بعض الأسلاك، المناصب العليا، تثمين الشهادات العلمية.
كما لم يغفل الإتحاد، في بيانه، المطالبة بإصدار المراسيم المتعلقة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المرسوم الخاص بالمادة 80 منه، والتمسك بالحق في التقاعد المسبق، وتخفيض سنوات العمل لرجال التربية نظرا لخصوصية المهنة، وبنسبة مائة بالمائة ولراتب آخر شهر، وكذا الحق في الإستفادة من السكن الوظيفي الإجتماعي باعتباره وسيلة عمل ضرورية، وإعادة النظر في البرامج والحجم الساعي للعمل، وإشراك الاتحاد في مناقشة قانون العمل الجديد قبل صدوره، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق النصوص وقوانين الجمهورية، والإبتعاد عن التعليمات الشفهية.
وفي ذات الإطار لم يغفل بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين سلك المصالح الإقتصادية الذين تم إقصاؤهم من نظام التعويض، داعيا إلى ضرورة استدراك موظفي هذه المصالح بنظام تعويضي يكون في مستوى المهام المسندة إليهم. كما دعا الإتحاد جميع موظفي وعمال التربية المساهمة في إنجاح حملة جمع نصف مليون توقيع لإصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الإجتماعية، لإبعادها عن أي هيمنة نقابية.