“الإنباف” يحذر من جر 130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة إلى إضراب لا يعنيهم

الحكومة لا تنوي رفع أجورهم في الوقت الراهن

حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أزيد من 130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة من تغليطهم من طرف بعض نقابات القطاع وجرهم إلى إضراب لا يعنيهم، بالنظر إلى أن اللجنة الحكومية المختصة ووزارة التربية فتحت هذه المرة ملف السلك التربوي المسير بالمرسوم 08/315 فقط لمعالجته، كما حذر من خصم المرتب دون تحقيق أي زيادة في أجورهم.
وقال رئيس نقابة “الإنباف”، الصادق دزيري، في تصريح صحفي إنه “إيمانا منا بأن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بقطاع التربية جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع، إلا أنه وباعتبار هذين السلكين يحكمهما المرسومان 08/04 و08/05 المؤرخان في 19 جانفي 2008، المتضمنان القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين على التوالي، ونظرا لخصوصيتهما، وبعد هيكلة بعض الولايات فقد آن الأوان لتأسيس لجنة وطنية منتخبة نابعة منه، تحت لواء الاتحاد”، لغرض تكفله بمتابعة انشغالاتهم ويسهر لأجل تحقيق المطالب التي تبناها الاتحاد في بياناته ولوائحه المطلبية، وفي جميع الملفات المطروحة على مستوى وزارة التربية وأهمها إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالفريق التربوي، لكي تشملهم قرارات الزيادات في أجورهم، وتطبيق عليهم الحقوق ذاتها المخصصة لعمال التربية.
وأكد على أهمية تحديد مهامهم لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، واستحداث منح خاصة بهم نتيجة إكراهات المهنة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على أساس 40% مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 1 جانفي 2008، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وتخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية، وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.