الجمارك تحقق عائدات تفوق 281 مليار دج خلال السداسي الأول ل2011

بلغت عائدات الجمارك الجزائرية281.5 مليار دج خلال السداسي الأول 2011 تمثل تحصيل الرسوم والغرامات الجمركية، حيث أكدت ذات المصالح أن هذا التحصيل الجيد مرده أيضا »الجهود التي تبذلتها مديرية الجمارك في مجال تجسيد أخلاقيات المهنة والانضباط«.
أعلنت إدارة الجمارك، أمس، أنه في سنة 2010 قدر إجمالي العائدات الجمركية 498.2 مليار دج مقابل 464.03 مليار دج في سنة 2009، علما أن عائدات الجمارك في سنة 2010 بلغت16.2 بالمائة من العائدات الإجمالية للجباية المدفوعة لميزانية الدولة لاسيما الجباية البترولية و40 بالمائة من الجباية العادية.
وعلى أساس فئات التحصيل، كشفت ذات المصالح ان قيمة الحقوق والرسوم الجمركية المؤهلة التي تم تحصيلها خلال السداسي الأول 2011، بلغت 271.2 مليار دج وهو رقم يؤكد تحقيق أفضل تحصيل بالنسبة للسنة الجارية حسب الأرقام التي قدمتها المديرية العامة للجمارك.
كما أشارت ذات الحصيلة إلى أنه في سنة 2010، أدرت الحقوق والرسوم الجمركية ما قيمته 492.2 مليار دج من العائدات مقابل 460.2 مليار دج في سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها 7 بالمائة، وللعلم فإن الزيادة المسجلة في سنة 2010 تحققت نسبيا نتيجة تجميد التفكيك التعريفي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر لكن أيضا بفضل الجهود التي يبذلها قطاع الجمارك في المعالجة الفعالة للبضائع.
من جانب آخر، أوضح مصدر آخر من المديرية العامة للجمارك أن هذا التحصيل الجيد مرده أيضا »الجهود التي تبذلتها مديرية الجمارك في مجال تجسيد أخلاقيات المهنة والانضباط«، من جهة أخرى فقد بلغ حجم تحصيل الغرامات وعمليات الحجز الناتجة من خلال عمليات بيع البضائع عن طريق التنازل من جهة وتنفيذ القرارات القضائية، ما قيمته 5.9 مليار دج في سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 55 بالمائة مقارنة بسنة 2009.
وحسب إدارة الجمارك ستتواصل هذه الزيادة في سنة 2011 بالنظر إلى القيمة المسجلة خلال السداسي الأول والتي بلغت 10.2 مليار دج، كما سجل ذات المصدر أن الارتفاع الذي تم تسجيله خلال الأشهر الستة الأولى من 2011، الذي يمثل حوالي ضعف تحصيل الغرامات وعمليات الحجز في 2010 يفسر بسياسة النجاعة التي وضعتها إدارة الجمارك في مجال التحصيل.
وتتمثل الإستراتيجية التي تم وضعها من طرف قطاع الجمارك في هذا الغرض في منح تسهيلات تحصيل على سبيل الدفع بالتقسيط وتشجيع الصفقات الجمركية وبعث البيع بالمزاد العلني من خلال برمجة عمليتي بيع في الشهر لكل حصيلة للجمارك، أما بخصوص بيع السلع بالتنازل أوضح ذات المصدر أن إدارة الجمارك تعمل على بيع السلع المحجوزة أو المتخلى عنها في المستودعات عن طريق المناقصة في إطار البيع بالمزاد العلني أو التنازل بالتراضي، كما بلغت عمليات البيع بالمزاد العلني المبرمجة والتي حققتها مختلف عائدات الجمارك 297 عملية بقيمة 3.5 مليار دج خلال السداسي الأول 2011 مقابل 314 عملية 1.9 مليار دج في 2010.
وخلال السداسي الأول 2011، قامت الجمارك ب37 عملية تنازل بالتراضي سمحت للخزينة العمومية بتحقيق 4.4 مليار دج مقابل 108 عملية في 2010 بقيمة 7.4 مليار دج، كما أوضح ذات المصدر أن هذا النوع من التنازل يخص سوى بيع المواد القابلة للتلف التي تتطلب تكفلا عاجلا ومباشرا.