اتفاق جزائري مغربي على انعقاد اللجنة المشتركة للبلدين في 2012

اتفقت الجزائر والمغرب على برمجة انعقاد اللجنة المشتركة العليا للبلدين خلال العام الجاري، فضلا عن اقتراح آليات للتعاون كتنظيم لقاء دوري بين وزيري خارجية البلدين كل 6 أشهر، فيما أوضح وزير الخارجية مراد مدلسي بأن الجزائر تفضل معالجة الأولويات بما في ذلك مسألة الحدود ضمن نظرة شاملة.
توصلت الجزائر والمغرب إلى ضرورة تفعيل مجالات التعاون بينها في مختلف القطاعات وتكثيف الزيارات الرسمية مع استبعاد القضايا الخلافية التي يمكن أن تعرقل العمل المشترك، وفي هذا الإطار أوضح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في ندوة صحفية مشتركة نشطها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، أن الجزائر تفضل معالجة مسألة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب ضمن »نظرة شاملة«، وقال مدلسي في رد على سؤال حول إمكانية فتح الحدود بين البلدين أن »الحكومة الجزائرية تعتقد أن تطوير العلاقات مع المغرب من الأولويات التي تعالج بصفة منسجمة وكاملة«.
وأكد مدلسي أن البلدين تحذوهما إرادة قوية للتعاون في كل الميادين موضحا أن قضية الصحراء الغربية لم يتم الحديث بشأنها في هذا اللقاء، وأضاف أن التحديات الحالية تفرض على البلدين مجهود إضافي واستثنائي حتى يشمل تعاونهما كل القطاعات، معربا عن أمله في أن »يتم التوصل إلى حلول لكل المشاكل والقضايا لأن ذلك يعبر عن إرادة الشعبين وقائدي البلدين، ونبه مدلسي إلى أن بعض الأسئلة المطروحة في الندوة توحي و »كأن ليس هناك علاقات بين البلدين«، مذكرا بأن »المغرب هو البلد الأول مغاربيا وإفريقيا من حيث التبادل التجاري مع الجزائر والثاني عربيا بحجم يتجاوز مليار دولار في السنة وهو رقم قابل للتوسيع«.
وسجل مدلسي »ارتياح الجزائر لهذه الزيارة الرسمية واستعدادها لدفع عجلة التعاون الثنائي إلى أقصى الحدود«، مؤكدا بأن سنة 2011 شهدت مبادرات وزيارات واتفاقات مفيدة، وألح على ضرورة تجسيد البعض منها ميدانيا كالطاقة والمياه والفلاحة والصيد البحري، علما أن الطرفين، يضيف مسؤول الدبلوماسية الجزائرية، اتفقا على توسيع حلقة التعاون في قطاعات أخرى سيما التعليم والتكوين والتعليم العالي ، وقال مدلسي أن »الباب مازال مفتوحا لقطاعات أخرى اقتصادية كانت أو غير اقتصادية«.
وبحسب مسؤول الدبلوماسية الجزائرية فتم التوصل إلى توسيع حلقة الزيارات إلى أكبر عدد من القطاعات، وأشار مدلسي إلى أن الطرفين ينتظران أن تكلل سنة 2012 بثمار ونتائج أدق من تلك المسجلة في 2011، وواصل يقول بأن الطرفين درسا خلال لقائهما كيفية العمل على المشاركة بصفة فعالة في إنعاش الاتحاد المغاربي، فضلا عن مواصلة الاتصال بين البلدين في مختلف المجالات من أجل ما أسماها »نهضة جديدة في العلاقات الثنائية«، موضحا أن الاجتماع المقرر يومي 17 و 18 فيفري بالرباط والمخصص لوزراء الخارجية سيعطي فرصة ليس فقط لتبادل الآراء ولكن أيضا لتحضير برامج ملموسة تكون متلائمة مع توجيهات مسؤولي بلدان الاتحاد.
وصرح وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني بأن تجاوز المعوقات التي تقف في وجه تطوير العلاقات بين المغرب والجزائر تعد بالنسبة لبلاده »أولوية الأولويات«، وقال »نعتبر أن تجاوز معوقات تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية على جميع المستويات بين المغرب والجزائر هي أولوية الأولويات بالنسبة لنا«، وواصل »إستراتيجيتنا اليوم في المغرب والجزائر، في هذه الانطلاقة الجديدة للتعاون تبدأ في المجالات والأمور المتفق عليها من اجل تطوير التعاون فيها«، مضيفا أنه بالنسبة للأمور المختلف فيها »فسيتم فتح قنوات حوار شفافة بيننا«، مبرزا بأن هذا »لقاء أول لكن مع الزمن سنصل إلى أجوبة لكل الأسئلة المطروحة«.
وفي رده على سؤال حول ظاهرة تهريب المخدرات، وكذا تجريد السلطات المغربية لجزائريين من أراضيهم دون تعويض، قال رئيس الدبلوماسية المغربية أن هذه القضايا كانت محل نقاش بين الجانبين في فترة سابقة قبل أن تتوقف، »أن اقتراح إدراج الأمن ضمن القطاعات التي تتم فيها لقاءات هو لمناقشة هذه القضايا وإيجاد حلول لها«.
وبخصوص مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، وأوضح العثماني أنه تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات سيما في القطاعات التي شملتها مبادلات على غرار الطاقة والفلاحة والشباب، داعيا إلى تشجيع الفضاءات غير حكومية، كرجال الأعمال والمقاولين والبرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني، بحيث تم التوصل إلى اقتراحات من الطرفين بشأن آليات للتعاون منها »تنظيم لقاء دوري بين وزيري خارجية البلدين كل 6 أشهر من أجل تقييم ما تم انجازه ووضع برامج جديدة وكذا وضع آلية ثابتة داخل كل حكومة لمتابعة تطبيق المتفق عليه في كل دولة«، كما اقترح أيضا »برمجة انعقاد اللجنة المشتركة العليا للبلدين في غضون سنة 2012«.