التعاون الجزائري-المغربي: نحو إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية

الجزائر - أكد وزيرا خارجية الجزائر والمغرب، مراد مدلسي، وسعد الدين العثماني، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ارادة البلدين في اعطاء دفع جديد لتعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.
وفي هذا الاطار، أكد السيد مدلسي خلال ندوة صحفية نشطها بمعية نظيره المغربي عقب محادثات سياسية جمعت الطرفين ان "الحكومة الجزائرية تعتقد ان تطوير العلاقات مع المغرب من الاولويات التي تعالج بصفة منسجمة وكاملة" مشيرا الى ان الجزائر تفضل معالجة الاولويات بما فيها الحدود في اطار "نظرة شاملة".
واضاف السيد مدلسي ان البلدين تحدوهما "ارادة قوية" للتعاون في كل الميادين موضحا ان "قضية الصحراء الغربية لم يتم الحديث بشأنها في هذا اللقاء".
وأضاف في هذا الصدد أن "التحديات الحالية" تفرض على البلدين "مجهود اضافي واستثنائي حتى يشمل تعاونهما كل القطاعات" معربا عن أمله في أن "يتم التوصل الى حلول لكل المشاكل و القضايا لأن ذلك كما قال، يعبر عن ارادة الشعبين وقائدي البلدين".
من جهة أخرى، نبه السيد مدلسي إلى أن بعض الاسئلة المطروحة في الندوة توحي و "كأن ليس هناك علاقات بين البلدين" مذكرا في هذا الاطار بأن المغرب هو البلد الأول مغاربيا وافريقيا من حيث التبادل التجاري مع الجزائر والثاني عربيا بحجم يتجاوز مليار دولار في السنة وهو رقم يضيف الوزير، قابل للتوسيع".
من جهة اخرى سجل السيد مدلسي "ارتياح" الجزائر لهذه الزيارة الرسمية واستعدادها لدفع عجلة التعاون (الثنائي) الى أقصى الحدود". وأشار السيد مدلسي في هذا الاطار الى ان سنة 2011 شهدت "مبادرات و زيارات واتفاقات مفيدة" مؤكدا على ضرورة تجسيد البعض منها ميدانيا ك"الطاقة والمياه و الفلاحة والصيد البحري".
كما اتفق الطرفان يضيف السيد مدلسي، على توسيع حلقة التعاون في قطاعات اخرى سيما التعليم والتكوين و التعليم العالي والبحث العلمي مبرزا بان "الباب مازال مفتوحا لقطاعات اخرى اقتصادية كانت اوغير اقتصادية". وبعد ان أكد ان الجزائر والمغرب قد اتفقا ايضا على "توسيع حلقة الزيارات الى اكبر عدد من القطاعات" اشار الى ان الطرفين ينتظران ان تكلل سنة 2012 بثمار ونتائج ادق من تلك المسجلة في 2011.
كما اشار السيد مدلسي الى ان الطرفين درسا خلال لقاءهما كيفية العمل على المشاركة ب"صفة فعالة" في انعاش الاتحاد المغاربي موضحا ان الاجتماع المقرر يومي 17 و 18 فبراير بالرباط و المخصص لوزراء الخارجية سيعطي فرصة ليس فقط لتبادل الاراء ولكن ايضا لتحضير برامج ملموسة تكون متلائمة مع توجيهات مسؤولي بلدان الاتحاد.
وأكد السيد مدلسي ان الطرفين اتفقا على ضرورة مواصلة الاتصال بين البلدين في مختلف المجالات من اجل "نهضة جديدة" للعلاقات الثنائية. و من جهته، أكد الوزير المغربي بان "استراتيجيتنا اليوم (المغرب والجزائر(في هذه الانطلاقة الجديدة للتعاون تبدأ في المجالات والأمور المتفق عليها من اجل تطوير التعاون فيها".
واضاف انه بالنسبة للامور المختلف فيها "فسيتم فتح قنوات حوار شفافة بيننا" مبرزا ان هذا "لقاء أول لكن مع الزمن سنصل الى اجوبة لكل الاسئلة المطروحة". وفي رده على سؤال حول ظاهرة "تهريب المخدرات" و كذا "تجريد السلطات المغربية لجزائريين من أراضيهم دون تعويض" قال رئيس الدبلوماسية المغربية ان هذه القضايا "كانت محل نقاش بين الجانبين في فترة سابقة قبل أن تتوقف" مضيفا أن اقتراح ادراج الأمن ضمن القطاعات التي تتم فيها لقاءات هو ل"مناقشة هذه القضايا وايجاد حلول لها".
وبشان مجالات التعاون المقترحة خلال هذه الزيارة أكد السيد العثماني انه تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات سيما في القطاعات التي شملتها مبادلات على غرار الطاقة والفلاحة والشباب داعيا الى تشجيع الفضاءات "غير حكومية" كرجال الاعمال والمقاولين و البرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني.
وأضاف، بان الطرفين اقترحا آليات للتعاون منها "تنظيم لقاء دوري بين وزيري خارجية البلدين كل 6 اشهر من اجل تقييم ما تم انجازه و وضع برامج جديدة وكذا وضع آلية ثابتة داخل كل حكومة لمتابعة تطبيق المتفق عليه في كل دولة".
كما اقترح البلدان حسب الوزير المغربي، "برمجة انعقاد اللجنة المشتركة العليا للبلدين في غضون سنة 2012 " مشيرا الى ان هذا "يبقى مقترحا وسيرفع الى رئيسي الحكومتين اللذين لن يمانعا في ذلك بالنظر الى وجود ارادة مشتركة في دفع عجلة التعاون" مذكرا ان هذه اللجنة "لم تلتئم منذ سنة 1994".وتابع بأن هذه الالية ستدرس عند انعقادها "جميع القضايا السياسية والاقتصادية المشتركة".