إشراك القضاء في تشريعيات 10 ماي سيبرز مدى التزامه بتطبيق القانون لضمان شفافيتها

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات القاضي سليمان بودي اليوم الأربعاء أن اشراك الجهاز القضائي في تشريعيات ال10 ماي "سيبرز مدى التزام القضاء بتطبيق القانون لضمان شفافية الإنتخابات المقبلة".و أوضح السيد بودي في تصريح للإذاعة الوطنية أن القضاة المكلفين بهذه المهة الوطنية "سيعملون على اثبات مدى كفاءة الجهاز القضائي في تطبيق القوانين للإستجابة لتطلعات المواطنين". وشاار الى ان مهام هذه اللجنة التي تضم 316 قاضيا تتمثل أساسا في "السهر على التطبيق السليم للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والحرص على مراعاة تطبيق الآليات القانونية التي تم وضعها لضمان حياد و شفافية التشريعيات المقبلة".و خلال عرضه لمهام اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات أكد بودي أن العلاقة التي تجمعها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات هي علاقة "تكامل و تبادل للمعلومات بغية إيجاد الحلول القانونية لحل النزاعات التي ترصدها لجنة مراقبة الإنتخابات". و أشار في هذا الصدد أن كل من المترشحين و الأحزاب و الهيئة الإنتخابية "مخولون باخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بكل تجاوز من شأنه أن يعيق السير الحسن للعملية الإنتخابية".و اوضح أن اللجنة ستلجأ الى "الإستعانة بالقوة العمومية في حالة عدم إمتثال الأطراف المعنية لقراراتها حرصا منها على تطبيق القانون و ضمان حياد و نزاهة الإنتخابات" التي سيختار فيها الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني. و "سعيا من اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات على أداء مهامها على أكمل وجه" يقول بودي "ستعمل على الإستعانة بمختلف الوسائل الحديثة لتسهيل مهمة جميع أطراف العملية الإنتخابية الإتصال بها من جهة و ضمانا لايصال قراراتها الى الجهات المعنية في فترة وجيزة".و لدى تطرقه لمهمة الملاحظين الدوليين الذين سيحلون بالجزائر تحسبا لتشريعيات ال10 ماي المقبل اكد السيد بودي أن "أبواب اللجنة مفتوحة أمامهم للإطلاع على عملها في حالة تقديمهم طلبا للتعرف على طبيعة عملها لا سيما الشكاوى المقدمة و سبل معالجتها بما نص عليه القانون". تتكون اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التي تم تنصيبها امس الثلاثاء من قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و هيئات أخرى.