حملة إقليمية لحماية حق المرأة العربية في الميراث

اختتمت نهاية الأسبوع المنقضي بالعاصمة الأردنية عمان أشغال ورشة التخطيط للدعوة من أجل التغيير في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة التي نظمها مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب »كوثر« بالتنسيق مع منظمة »أوكسفام كيبيك« الكندية، بإطلاق حملة إقليمية تستهدف صناع القرار والتنظيمات الحقوقية في المنطقة العربية للتحرك من أجل حماية حق المرأة العربية في الميراث، سواء بمتابعة تطبيق القوانين التي تنص على حق المرأة في الميراث في عدد من الدول منها الجزائر أو بتعديل القوانين في الدول التي لا تنص صراحة على حق المرأة في الميراث.
الحملة التي أطلقها مركز »كوثر« في نهاية أشغال ورشة التخطيط في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ولاسيما المرأة الريفية بتمويل من »أوكسفام كيبيك« وتستمر إلى غاية أفريل 2013 وتهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والذي بدوره سينعكس على المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية التي ما تزال تسجل أدنى المؤشرات في مجال تمكين المرأة والمساواة في التنمية والنشاط الاقتصادي مثلما تذهب إليه تقارير التنمية البشرية مقارنة بالأقاليم الأخرى بما فيها دول جنوب الصحراء الأفريقية التي حققت نسبا تفوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سنتي 2010 و2011.
وحسب العرض الذي قدمته الخبيرة فائزة بن حديد فإن متوسط الخسارة الناتجة عن عدم المساواة في الدول العربية يقارب 4.26 بالمائة، مبرزة بالقول إن البلدان التي لا تستفيد من نصف مواردها البشرية تضعف قدرتها التنافسية.
وتشير التقارير الإقليمية في تشريحها لوضع المرأة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى عدد من المسائل التي تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة منها الفقر، النزاعات والحروب إلى جانب مسارات الانتقال الديمقراطي أواخر 2010 وبداية 2011 في العديد من البلدان العربية التي اقترنت باضطرابات سياسية أثرت في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وهو ما انعكس سلبا على وضع المرأة في هذه الدول.
واستشهدت الدكتورة بن حديد في عرضها حول الوضع الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية بدراسة أنجزها الاتحاد الدولي للعمل العربي والتي تشير إلى أن قوة العمل العربية بلغت 65 مليون نسمة في مطلع القرن العشرين وتتوقع أن تصل إلى 96 بالمائة بحلول سنة 2015 بزيادة تقدر ب3.3 بالمائة سنويا، بينما لا تزال مشاركة المرأة العربية في قوة العمل أدنى من أي منطقة في العالم بنسبة لا تتجاوز 26 بالمائة.
وبالنظر للأهمية التي يكتسيها ملف الإرث في التمكين الاقتصادي للمرأة وحرمان نسبة كبيرة من النساء في عديد من الدول العربية من حقهن في الإرث أو اجبارهنّ على التنازل عنه خاصة إذا تعلّق الأمر بالأراضي والعقارات، قرر مركز »كوثر« بالتنسيق مع »أوكسفام كيبيك« في إطار المشروع الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة إطلاق حملة تستهدف صناع القرار في المنطقة العربية لحماية حق المرأة في الميراث وهي الحملة التي تستمرّ لسنة كاملة مع إمكانية تمديدها لفترة أطول بالنظر لصعوبة الأهداف المسطرة في الحملة والتي تتلخص أساسا بتوعية النساء من خلال الجمعيات الحقوقية للتمسك بحقهن في الميراث من جهة ودفع الحكومات إلى متابعة تطبيق القوانين الخاصة بالإرث في الدول التي يضمن فيها القانون حق المرأة في الميراث وتحسين قوانين بعض الدول على غرار لبنان الذي تخضع فيه هذه المسألة للطوائف وليس لقانون مدني.