حقوقيات وناشطات مغاربيات يروجن ل ''عقد الزواج المثالي''

يتضمن 18 مادة تتعلق بحماية حقوق المرأة

ونقلت مصادر إعلامية، أول أمس، أن المنظمة والناشطات المغاربيات في حقوق الإنسان ومنظمات نسوية وقانونيات سيقمن بحملة تحسيسية وتوعوية للترويج لعقد الزواج المثالي في المجتمع المغاربي، والذي تمت صياغته بشكل مبسط بهدف مساعدة النساء من مختلف الشرائح على استيعابه والاقتناع بأنه وسيلة ''قانونية'' للحفاظ على حقوقهن بعد الزواج• وقد كشف عن ''المشروع'' بداية الأسبوع المنصرم في اجتماع نظمته مؤسسة ''غلوبال رايتس'' للمنطقة المغاربية بالعاصمة تونس، حيث بررت المديرة الاقليمية للمؤسسة، ستيفاني ويلمان رايت، الخطوة بجهل النساء في منطقة المغرب العربي بحقهن في وضع شروط تحفظ لهن حقوقهن عند التوقيع على عقد الزواج، رغم أن القانون يعطي للمرأة حق تضمين شروط في عقد زواجها، مشيرة إلى أن المنظمة التي ترأسها تعمل على تمكين المؤسسات والجمعيات غير الحكومية من الأدوات القانونية اللازمة للدفاع عن القضايا الإنسانية الملحة، بينها المساواة بين الجنسين، وذلك في عدد من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا• وأضافت أن الدراسة التي أنجزتها المنظمة لمدة سنة كاملة شملت أكثر من 1400 امرأة من مختلف المستويات وبمساعدة جمعيات و177 محام ومحامية للتوصل الى النموذج الجديد لعقد الزواج• ويتضمن عقد الزواج ''المثالي''، حسب واضعيه، 18 مادة تتعلق أغلبها بحق اختيار العمل ومواصلة التعليم، بالإضافة إلى حرية التنقل والسفر وكذا منع العنف• وتعد أبرز نقطة تضمنها العقد الجديد، منع تعدد الزوجات، وهي المادة التي قد تلقى ''مقاومة '' من علماء الدين، كونها أمرا غير مسموح به شرعا• وهو ما يعيدنا في الجزائر الى الحديث والجدل الذي أثاره قانون الأسرة الذي تم تعديله في ,2004 وتضمن شروطا مسبقة بخصوص تعدد الزوجات، مثل منح القاضي صلاحيات واسعة للبت في أحقية الزوج لأكثر من زوجة أو عدم أحقيته، وحصول الزوج على موافقة مسبقة من الزوجة الأولى والثانية، وأن يتعهد بالعدل بينهما، وأن يتأكد القاضي من قدرته على إعالتهما وقدرته على توفير شروط الحياة الضرورية لهما• وكان نفس القانون المعدل يبيح إمكانية إرفاق عقد الزواج باتفاق مسبق بين الزوجين حول عمل المرأة بعد الزواج، وأيضا قبولها أو رفضها عقد قران زوجها مع امرأة ثانية، مع إمكانية إدراج أمور عدة ضمن عقد موثق• وينوي أصحاب المبادرة ممارسة ضغوط على السلطات التشريعية في دول المغرب العربي من أجل دفعها إلى العمل بالنموذج الجديد لعقد الزواج، وتمكين الجمعيات من الدفاع عنه، كما أنه يهدف حسبهم الى تحميل المسؤولية للمرشحين للزواج والتعرف على الحقوق والواجبات وحفظها•