أحمد عظيمي: لا يمكن للأزواد إعلان دولة بالأمر الواقع والتعايش بين الفاعلين شمال

يذهب الدكتور أحمد عظيمي في تصريح ل »صوت الأحرار«، إلى القول أن دولة الأزواد لن يكتب لها النجاح لكون الدول لا تقام على الأمر الواقع، لكنه بالمناسبة يعتقد أن إقامة دولة كنفدرالية في إطار دستور جديد وخده الكفيل بحل مشكلات مالي الأمنية والتنموية.
•كيف تقرؤون تطورات الأوضاع شمال مالي وإعلان قياد دولة الأزواد؟
** اعتقد أن إعلان قياد دولة الأزواد كان متوقعا، سيما في ظل التطورات السريعة في المنطقة، فمنذ سنتين أو أكثر ارتفعت أصوات في الجزائر وخارجها تقول أن المنطقة الساحل الصحراوي مقبله على كارثة أمنية حقيقية، فبعد سقوط نظام القذافي وعودة العشرات من التوارق الذين كانوا يقاتلون إلى جانب نظام معمر القذافي وتدفق آلاف القطع من الأسلحة، فضلا على الانقلاب العسكري الغريب، كلها عوامل آدت إلى إحداث فراغ في مالي من أي سلطة سياسية، ناهيك عن انقسام الجيش المالي بين مؤيد للانقلابين ومؤيد للرئيس المخلوع،رغم ضعفه وقلة تسليحه، هذه العوامل وغيرها استغلتها حركة تحرير الازواد لإعلان مخططا القديم يعد السيطرة على شمال البلاد.
* إعلان دولة الأزواد المزعومة قوبل برفض دولي وإقليمي واسع هل تتمسك حركة الانفصاليين بمطلبهم أم إلى أين ستؤول الأمور؟
** أولا الدول لا تقام بهذا الشكل ولا بهذه الطريقة، فاعلان قيام دول جديدة معروف إما أن يتم عم طريق استفتاء أو عن طريق التحرير من استعمار والعودة إلى الكيان الأصلي، كما حدث في جنوب السودان ومناطق أخرى، أما أن تفرض قيام دولة بالأمر الواقع فهذا لم يحدث من قبل، ثم أن الإعلان في حد ذاته متعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1963 الذي يؤكد على احترام الحدود الموروثة على الاستعمار، ثم أن التعايش الحاصل مؤقتا بين حركة تحرير الأزواد التي تقول أنها حركة علمانية وتسعى لدولة مدنية مع حركة الجهاد والتوحيد وحركة أنصار الدين الإرهابيتين قد ينفجر في أي لحظة لاختلاف الأهداف والمشاريع.
* عشية اجتماع دول الميدان في نواقشوط، ألا ترى أن التدخل العسكري بات خيارا مطروحا لاستعادة وحدة مالي؟
** أتمنى شخصيا ألا يحدث أي تدخل عسكري سواء من دول الجوار أو الميدان كما تسمى أو الدول الغربية، لان ذلك سيؤدي إلى تأزيم الوضع ويخلق وضعا مشابها للصومال، فالتدخل العسكري لن يؤدي إلى حل المشكلة، بل الحل يكمن في ثبات الموقف الدولي الرافض لقياد كيان جديد انفصالي بالقوة، وتصريح الأمم المتحدة برفض المشروع والضغط على الانقلابيين من اجل إرجاع الحكم للمدنيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مع دراسة إمكانية تشكيل دولة كنفدرالية في مالي ضمن إطار الدستور.