أعلن الانقلابيون في مالي الذين علّقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم في 22 مارس، أنهم تبنّوا (نظاما أساسيا) يهدف إلى ضمان قيام (دولة القانون والديمقراطية التعدّدية)·
وجاء في بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون أن اللّجنة الوطنية للإصلاح والديمقراطية وإقامة الدولة (انقلابيون) (تبنّت النّظام الأساسي) المؤلّف من حوالي 70 مادة، والذي سيكون خلال الفترة الانتقالية (بمثابة دستور الدولة)· وتنصّ مقدّمة النّظام الأساسي على أن الشعب المالي (يؤكّد رسميا عزمه على قيام دولة القانون وديمقراطية تعدّدية تضمن الحقوق الأساسية للإنسان)· وأضاف الدستور الجديد أن (دولة مالي هي جمهورية مستقلّة وذات سيادة وهي ديمقراطية وعلمانية واشتراكية)، مضيفا أن (جمهورية مالي هي واحدة ولا تُقسَّم) في إشارة إلى رفضهم القاطع لمطلب حركة الأزواد بالانفصال عن مالي وإقامة دولة للطوارق شمال البلاد، حيث يخوض مقاتلو الأزواد لهذا الغرض حربا عنيفة على الجيش المالي منذ أسابيع عديدة، بعد أن عاد آلاف المقاتلين الأزواد من ليبيا بأسلحة حديثة كان القذافي قد منحها لهم لمساعدته على دحر (الثوّار) اللّيبيين وتمكّنوا بواسطتها من إلحاق خسائر فادحة بالجيش المالي والسيطرة على عدة مدن ذات أغلبية طارقية، وأكّد أن (أيّ شخص عضو في اللّجنة الوطنية للإصلاح والديمقراطية وإقامة الدولة وكذلك في الحكومة لا يحق له أن يترشّح للانتخابات) التشريعية والرئاسية الذي ينوي النّظام الجديد تنظيمها، والتي لم يحدّد موعدها بعد·