الدكتور محمد يوسفي: تلقيت تهديدات بالتصفية الجسدية وأبلغتُ المصالح المعنية بذلك

كشف، أمس، الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، في ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، أنه تلقى منذ بضعة أيام تهديدات في مكالمة هاتفية مقنعة من مجهول ، خيّرته بين وقف الإضراب الوطني المفتوح، المقرر شنّه بداية من 15 أفريل الجاري، أو تعرّضه للتصفية الجسدية، واتّهم في ذلك من أسماهم ب »الجهات التي لها مصلحة في تكسير القطاع الصحي العمومي، وتهجير الأخصائيين منه«.
أكدّ يوسفي في ندوة صحفية، نشّطها بالمقر المركزي للنقابة في حسين داي بالعاصمة، أنه تلقى منذ بضعة أيام تهديدات بالتصفية الجسدية، في حال امتناعه عن وقف الإضراب الوطني المفتوح، المقرر شنّ الدخول فيه بداية من 15 أفريل الجاري، وكان المجلس الوطني للنقابة قررهُ في آخر دورة له.
وفي عرض تفاصيل هذه التهديدات، قال يوسفي »إنه تلقاها قبل أيام وهو مع أفراد عائلته في منزله، عن طريق مكالمة هاتفية مقنعة من مجهول«، وحتى وإن لم يتّهم الدكتور يوسفي جهة مُحددة بعينها في هذه التهديدات، إلا أنه لم يتردد في توجيه أصابع الاتهام لمن أسماهم ب »الجهات التي لها مصلحة في تكسير القطاع الصحي العمومي، وتهجير أخصائيّيه منه«.
وأوضح الدكتور يوسفي، الرئيس الفعلي لنقابة أخصائيي الصحة العمومية أنه أبلغ المصالح المعنية بهذه التهديدات، والتحقيق جار. وبالتالي فإن نتائج التحقيق، الذي يكون قد فتحته الجهات المعنية المبلّغة سيُعلن عنها لاحقا، إذ ليس من الصعب معرفة المتكلم من الطرف الآخر حتى ولو كان اسمه ورقم هاتفه غير ظاهر على شاشة هاتف الدكتور يوسفي.
وللتوضيح أكثر قال يوسفي: »هذا الإضراب ليس إضراب يوسفي أو المكتب التنفيذي، بل هو إضراب أقرّهُ جميع أخصائيي الصحة العمومية وصوتوا عليه، ونابع عن إرادة ورغبة الجميع، ولو احترم الوزير ولد عباس ما التزم به معنا من تعهدات، واستجاب لأرضية مطالبنا المرفوعة، لما كان هذا الإضراب أصلا، ونحنُ وفق ما أضاف لم نطلب منهُ فيها سوى الردّ عنا بشأنها نقطة نقط .
وردا على هذه التهديدات، قال يوسفي:» حتى لو أن الأمر انتقل إلى مرحلة التهديد والتخويف، فإن هذه التهديدات لن تخيفنا ولن تُثنينا عن المطالبة بحقوقنا، ولا يوجد ما يوقفنا عن الاستمرار في المطالبة بتحقيق مطالبنا المشروعة«.
وذكّر الدكتور يوسفي الصحافة الحاضرة، أن منذ سنوات أيضا مورست ضده تهديدات في عهدة وزير سابق، وتم التصنت على مكالماته الهاتفية عدة مرات في سنوات 2002 و2004 ، وقال مع ذلك نحن مرتاحون ولا تُقلقنا في شيء مثل هذه الممارسات غير القانونية، وأنا دوما أستعمل هاتفي، وأتحدث فيه ما أتحدثهُ معكم، وليس لي ما أُخفيه، لأنه لا يوجد في كرشي التبن« .
وعن الجهة التي تقف وراء هذه التهديدات وهذا التصنّت على المكالمات، قال يوسفي: »يريدون خنق كل صوت يُدافع عن قضايا عادلة« ويعني بها بالنسبة إليه المطالب المهنية الاجتماعية للأخصائيين. وفي تحد كبير قال يوسفي أيضا: »النقابة ستستعمل كل الوسائل لافتكاك حقوقها«.
وفيما يخص الموقف الاحتجاجي الذي سيرافق الإضراب المقرر، أعلن الدكتور يوسفي أن نقابته أقرّت تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة، صباح اليوم الثاني من الإضراب، أي يوم 16 أفريل الجاري، والهدف منه وفق ما أوضح، هو إشعار الوزارة والوزير بحالة التذمر والغضب التي يوجد عليها أخصائيو الصحة العمومية، من الحالة المزرية التي أصبح عليها القطاع، وحالة التنصل من المطالب المرفوعة.