أخصائيو الصحة العمومية في إضراب مفتوح ابتداء من منتصف أفريل

قررت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، ابتداء من منتصف الشهر الجاري، مع اللجوء إلى التصعيد من خلال تنظيم تجمعات واحتجاجات يومية داخل المؤسسات الاستشفائية، وتحريك دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بتهمة الإخلال بالالتزامات وخرق قوانين الجمهورية·
أكد رئيس النقابة الدكتور محمد يوسفي، خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس بالعاصمة، أن خيار الإضراب جاء بعد التعنت الذي أبدته الوزارة الوصية، حيث أنه لم يتم تسجيل أي تقدم اتجاه المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من قبل أخصائيي الصحة العمومية، ويأتي على رأسها عدم وفاء المسؤول الأول في القطاع بالوعود التي أطلقها عند مجيئه على رأس الوزارة، وأكد فيها التزامه بتلبية المطالب المشروعة للأخصائيين يضاف لذلك عدم المصادقة على القانون الأساسي المعدل في إطار اللجنة المشتركة والتأخر في الإفراج عن نظام التعويضات مع المطالبة بإلغاء نظام الخدمة المدنية بحكم تعارضه مع الدستور وتقديم تحفيزات مهنية واجتماعية حقيقية للأخصائيين الذين يوجهون للعمل في مستشفيات المناطق الداخلية والجنوب، بما في ذلك السكن الوظيفي الذي يعتبر ''حق لجميع الأطباء''، وهي النقاط التي قال يوسفي إنها ''زادت من إصرارنا على مواصلة التمسك بخيار الإضراب بل وأكثر من هذا قررنا العودة إلى التصعيد عن طريق تنظيم تجمعات عمالية حاشدة إلى غاية تلبية مطالبنا''·
وعن تصريح جمال ولد عباس الذي قال فيه ردا على قرار الإضراب ''أن الوزارة ستضرب بقوة القانون''، قال يوسفي إن المجلس الوطني للنقابة المنعقد قبل يومين درس القضية ووجد أن تهديدات الوزير لا يمكنها التأثير على الإضراب بأي شكل من الأشكال لأن المشاركين فيه على يقين بأن ''الحق يؤخذ ولا يعطى''، نافيا في ذات السياق تصريحات ذات المسؤول التي قال فيها إن الحوار جار مع النقابة والتوصل إلى حل بات قريبا ورد بالقول ''تصريحات ولد عباس لا أساس لها من الصحة وهدفه من وراء ذلك تغليط الرأي العام''، محملا إياه مسؤولية ما هو حاصل من ''مهازل'' في المستشفيات العمومية بسبب سياسته التسييرية التعسفية والبعيدة عن الواقع·