أخصائيو الصحة العمومية يُعوّضون إضراب أمس بآخر منتصف الشهر

قرر المجلس الوطني لنقابة أخصائيّي الصحة العمومية وقف الإضراب الوطني المفتوح الذي كان مقررا الشروع فيه أمس، تحسبا لتبعات قرار العدالة واستغلاله من قبل وزارة الصحة، وعوّضه بإضراب آخر مفتوح، يُشرعُ فيه بداية من 15 أفريل، تُرافقهُ اعتصامات وتجمعات، كما قرر إخطار رئيس الجمهورية عن الوضع برسالة مفتوحة، ومطالبة الأحزاب السياسية باتخاذ موقف رسمي من الأزمة.
تراجع أخصائيو الصحة العمومية عن شنّ الإضراب الوطني المفتوح، الذي كان مُقررا الشروع فيه أمس، وعوّضوه بإضراب آخر مفتوح بداية من 15 أفريل الجاري، سُلّم الإشعار به رسميا لوزارتي الصحة والعمل أمس.
وحسب ما جاء في الندوة الصحفية التي نشطها أمس رئيس النقابة الدكتور يوسفي، في العاصمة، فإن الإضراب سيُرفقُ باعتصامات وتجمعات داخل الهياكل الصحية، عبر كامل أرجاء البلاد.
وكشف يوسفي أن المجلس الوطني قرر إخطار رئيس الجمهورية في رسالة مفتوحة بالوضع الراهن، الذي يعيشهُ أخصائيو الصحة العمومية، وحالة الجمود، التي تعيشها المطالب السبع المرفوعة للوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى منذ سنوات، وفي نفس الوقت طالب المجلس الوطني الأحزاب السياسية باتخاذ مواقف صريحة من سلة المطالب المرفوعة، مما يجري مع وزارة الصحة، والسلطات العمومية الأخرى المعنية، كاشفا عن أن نقابته بعثت بشكوى إلى المكتب الدولي للشغل، توضح له فيها خروقات الوصاية للقانون الجزائري، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، ولاسيما منها الاتفاقية رقم 87.
هذا التراجع الذي أقرّهُ أعضاء المجلس الوطني للنقابة أدرجه الدكتور يوسفي ضمنيا في أطار الإستراتيجية الجديدة التي تتّبعها النقابة مع الوصاية، من أجل قطع الطريق عليها باستخدام العدالة، وفرض كافة تبعات الموقف على أعضائها القياديين، ووضعهم مثلما اعتادت في الزوايا الضيقة، تحت الرقابة القضائية، ومحاصرتهم بالضغوط والإكراهات الأخرى، التي قد تُمكّنها من تجميد مطالبهم.
ومع أن الدكتور يوسفي أوضح أن نقابته لم تستلم رسميا أي قرار من العدالة ، يقضي بتوقيف الإضراب، وبعدم شرعيته، إلا أنه أكد للصحافيين الحاضرين أن وزارة الصحة رسميا أحالت نقابته مرتين على العدالة في ظرف شهر واحد فقط ، وأن نيتها تتّجهُ عبر استخدام العدالة للتضييق على الأخصائيين، وفي مقدمتهم القيادات النقابية.
وعن الإضراب المُتراجع عنه، قال يوسفي: إنه سجل استجابة وتجندا واسعا للأخصائيين عبر كامل أرجاء الوطن، رغم كل الضغوطات والإكراهات، وعمليات التعتيم والتضليل التي قال أن وزارة الصحة فرضتها عليهم، ومن بين ما ذكره في هذه الأخيرة منع وسائل الإعلام العمومية المسماة بالثقيلة من تغطية الحديث، وتوضيح أمره للمواطنين، رغم مشروعية المطالب المرفوعة، ودفاع الأخصائيين عن قطاع عمومي مهدد بالزوال، وبالهجرات المتوالية لنُخبه الطبية وفق ما أضاف.
وبعد أن ندد يوسفي بما أسماه بسياسة الهروب إلى الأمام، التي قال عنها أن وزارة الصحة تنتهجها إزاء مطالب الأخصائيين، وعدم التزامها بما وقّعه الوزير معهم، وتعهد به، أكد أن نقابته لم تطلب مالا من وزير الصحة في أغلبية المطالب السبع المرفوعة، بل طلبت منه بالرد عليها بشجاعة وشفافية، وهي في مجملها لا تتعلق بالأموال، ولا تحتاج إلى صرف أموال، ومنها الإجراءات التحفيزية للخدمة المدنية، تخصيص »كوطة« من المساكن الوظيفية للأخصائيين، إلغاء التمييز الحاصل في الضريبة على الدخل بين أخصائيي الصحة العمومية والاستشفائيين الجامعيين، ثم المصادقة على القرار الوزاري الموقع عليه في أكتوبر 2011 ، المتضمن إقرار مسابقة الانتقال من رتبة ممارس أخصائي مساعد في الصحة العمومية، إلى رتبة ممارس أخصائي رئيسي.