يوسفي يقول أنه تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية

نقابة الأطباء الاخصائيين تؤكد تمسكها بالإضراب
قال أمس ، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي أنه تلقى تهديدات من مجهول ، خيّرته بين وقف الإضراب الوطني المفتوح، المقرر شنّه بداية من 15 أفريل الجاري، أو تعرّضه للتصفية الجسدية. وأوضح في ندوة صحفية بمقر النقابة في حسين داي بالعاصمة أنه تلقى منذ بضعة أيام تهديدات بالتصفية الجسدية في حال امتناعه عن وقف الإضراب الوطني المفتوح، المقرر الدخول فيه بداية من 15 أفريل الجاري،
و أوضح انه كان ببيته رفقة أفراد عائلته لحظة تلقيه اتصالا من رقم مجهول يحذره من مواصلة الإضراب، ورجح قيام من اسماها "الجهات التي لها مصلحة في تكسير القطاع الصحي العمومي، و تهجير أخصائيّيه منه". وأضاف انه أودع شكوى لدى مصالح الأمن لفتح تحقيق بخصوص هذه التهديدات، معتبرا انه ليس مستحيلا التعرف على صاحب المكالمة ولو كان اسمه ورقم هاتفه غير ظاهر على شاشة هاتف الدكتور يوسفي.
ودافع رئيس النقابة عن الحركة الاحتجاجية التي يقودها الأخصائيون العموميون موضحا " هذا الإضراب ليس إضراب يوسفي أو المكتب التنفيذي، بل هو إضراب أقرّهُ جميع أخصائيي الصحة العمومية وصوتوا عليه، ونابع عن إرادة ورغبة الجميع، ولو احترم الوزير ولد عباس ما التزم به معنا من تعهدات، واستجاب لأرضية مطالبنا المرفوعة، لما كان هذا الإضراب أصلا، ونحنُ وفق ما أضاف لم نطلب منهُ فيها سوى الردّ عنا بشأنها نقطة نقط .
وعلق على التهديدات بتصفيته جسديا بالقول "حتى لو أن الأمر انتقل إلى مرحلة التهديد والتخويف، فإن هذه التهديدات لن تخيفنا ولن تُثنينا عن المطالبة بحقوقنا، ولا يوجد ما يوقفنا عن الاستمرار في المطالبة بتحقيق مطالبنا المشروعة".موضحا أن التهديد ليس جديدا عليه فقد مورست ضده تهديدات في في السابق، وتم التصنت على مكالماته الهاتفية عدة مرات بين 2002 و2004 ، وقال مع ذلك نحن مرتاحون ولا تُقلقنا في شيء مثل هذه الممارسات غير القانونية، وأنا دوما أستعمل هاتفي، وأتحدث فيه كما أتحدثهُ معكم، وليس لي ما أُخفيه، لأنه لا يوجد في كرشي التبن وما نخاف من النار"
وعن الجهة التي تقف وراء هذه التهديدات وهذا التصنّت على المكالمات، قال يوسفي: "يريدون خنق كل صوت يُدافع عن قضايا عادلة"، مضيفا النقابة ستستعمل كل الوسائل لافتكاك حقوقها.
وفيما يخص الموقف الاحتجاجي الذي سيرافق الإضراب المقرر ، أعلن الدكتور يوسفي أن نقابته أقرّت تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة، صباح اليوم الثاني من الإضراب، أي يوم 16 أفريل الجاري، والهدف منه وفق ما أوضح ، هو إشعار الوزارة والوزير بحالة التذمر والغضب التي يوجد عليها أخصائيو الصحة العمومية، من الحالة المزرية التي أصبح عليها القطاع، وحالة التنصل من المطالب المرفوعة وتضم مراجعة القانون الأساسي والتعويضي.