ولد عباس يتوعد الصيادلة المخالفين للقانون باتخاذ إجراءات صارمة في حقهم

توعد جمال ولد عباس، أمس، الصيادلة المخالفون للقانون باتخاذ إجراءات صارمة في حقهم، في حالة حصول الوزارة على أدلة تدينهم بانتهاك القوانين واللوائح المعمول بها، حيث خص في هذا الإطار الصيادلة غير المعتمدون والذين يقومون بتأجير رخصهم لأشخاص ليس لهم صلة بهذه المهنة.
بعد تعرض وزير الصحة لجملة من الانتقادات بعد إعلانه قرارا بسحب الاعتماد من أربعة مستوردي أدوية لم يوفوا بالتزاماتهم في برامج الاستيراد التي أقرت في شهر نوفمبر الفارط، قرّر ولد عباس فتح النار على جميع الصيادلة الخارجون عن القانون، قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حقهم في حالة حصول الوزارة على أدلة ضدهم.
كما صرح الوزير على هامش الملتقى 21 لليوم الوطني للصيادلة قائلا إن العديد من الصيادلة يقومون باختراق القوانين المعمول بها، متوعدا هؤلاء خاصة أولائك الذين يقومون بكراء إعتماداتهم ورخصهم لأشخاص ليس لهم علاقة بمهنة الصيدلة، بمواجهة هذا الوضع حيث عن تنصيب فرق تفتيش عامة للصيادلة والتي ستقوم بمراقبة الصيدليات غير المصرح بها، قائلا إنه سيتم إغلاق الصيدليات التي تعمل بصفة غير قانونية
وكان قد أعلن ولد عباس أول أمس في لقائه مع المستوردين في إطار تقييم عملية استيراد الأدوية، عن سحب الاعتماد من أربعة مستوردي أدوية لم يوفوا بالتزاماتهم في برامج الاستيراد التي أقرت في شهر نوفمبر الفارط، قائلا إنه تم رسميا سحب الاعتمادات من أربعة مستوردين كانوا غائبين في سوق الأدوية استيرادا وتخزينا، مضيفا أن مستوردين آخرين قدموا تبريرات مقبولة عن تأخرهم في الإستيراد والتزموا باقتناء حصصهم من الأدوية في شهر ماي المقبل، دون أن تتلق الوزارة أي تفسيرات من المعنيين حسب تصريحات زملائهم المستوردين.
ومن أجل تدارك التأخر الذي تسبب فيه هؤلاء المستوردين، أكد وزير الصحة أن الوزارة ستتكفل باقتناء خلال الأيام القليلة القادمة الأدوية التي تخلف المستوردون الأربعة عن استيرادها، في حين اعتبر أن الأدوية التي كان من المفروض أن يستوردها المتعاملون الأربعة أساسية وتمثل نسبة1 بالمائة من برامج الاستيراد.
ومن جهتهم أبدى بعض مستوردي الأدوية أسفهم لسحب الاعتمادات من المستوردين، داعين في هذا الصدد إلى تعزيز التشاور مع الوزارة لمعرفة السبب الحقيقي الذي حال دون الوفاء بالالتزام، والتي قد تعود حسبهم إلى ارتفاع الأسعار أو خلافات مع الممونين، أما بخصوص ممثلو الجمعيات، فقد أبدوا ارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها الوزارة، معتبرين أنه لأول مرة يتم متابعة المستوردين وترتيب سوق الأدوية التي عانت فيما سبق من نقص فادح كان المريض ضحيته.