نقابة الأسلاك المُشتركة تستنجد بالوزير الأول وتُهدد بالتصعيد

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين رسالة إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، دعته من خلالها التدخل العاجل »لإعادة النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئات وبأثر رجعي منذ سنة 2008 مثل الفئات الأخرى « وجاء في الرسالة »النقابة تتساءل متى تهزكم مشاعركم تجاه الوضعية المزرية التي تعيشها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية بصفة عامة والتربية بصفة خاصة التي يوجد بها 130 ألف موظف«.
أبدت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين استغرابها مما أسمته »الاقصاء والتهميش« الذي طال هذه الفئة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية بالرغم من كونها تُمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وجاء في الرسالة التي وجهتها إلى الوزير الأول بمناسبة اليوم العالمي للشغل، التأكيد على أن »الفروقات الشاسعة والرهيبة المنتهجة في سياسة الأجور من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية بإيعاز من الوزارات الوصية والناتجة عن الضغوطات النقابية الفئوية أخطاء لن تغتفر ارتُكبت في حق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، بحيث لم تكن عادلة على رأسها مهازل التصنيفات التي غُيبت وهُمشت وأقصيت بهدف تنزيل هذه الفئة إلى أسفل السافلين«.
ومن هذا المنطلق، أكدت النقابة أن »من حق التنظيمات النقابية أن تنتهج سياسة البزنسة والمتاجرة بحقوق العمال للحفاظ على بقائها مادامت فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية بصفة عامة عُرضة للتجزئة والاستغلال«، موضحة أنه لغاية لم يدخل العمال في حركة احتجاجية حازمة تُشل فيه جميع القطاعات عبر الوطن من أجل تحقيق مطالبهم على غرار ما قامت به فئات أخرى، وتأسفت هذه النقابة عن تمكن بعض النقابات جر فئة من عمال الأسلاك المُشتركة وجاء في البيان »العُمال الذين يسكتون على التنظيمات النقابية الفئوية التي تحقق لنفسها ما لم تحقق لغيرها من حقوق ثم يولون أمرهم لمثل هذه التنظيمات يستحقون العيش الأبدي في الوحل«.
وشددت الرسالة على أن »فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الوظيفة العمومية لن تسكت وستتوحد من أجل دفع الوزير الأول أحمد أويحي لإعادة النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئات وبأثر رجعي منذ سنة 2008 مثل كافة القطاعات الأخرى«.
يُذكر أن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وبالرغم من عدم تحقيق مطالبها إلى غاية الآن إلا أنها فضلت عدم القيام باحتجاجات وأرجأت ذلك إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة الأسبوع المقبل، علما أنها تحصلت مؤخرا على موافقة مبدئية من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمنحها الاعتماد، وهي التي قدمت ملفها سنة 2007، ومن بين أهم مطالبها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وإعادة سُلم التصنيف والإعلان الرسمي عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة، ناهيك عن مطالب أخرى تشمل تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن ومنحة الكهرباء ورفع منحة المردودية.