نقابة الأسلاك المُشتركة تدعو إلى التجند لإنجاح التشريعيات

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية قاعدتها العمالية إلى »التجند الكلي والفعلي لإنجاح التشريعيات المقبلة«، وطالبت من السلطات منحها الاعتماد حتى تتمكن من »المُشاركة الفعلية في التحسيس لإنجاح هذا الاستحقاق الذي تترصده الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج من أجل ضرب الاستقرار الداخلي«، في سياق متصل، رافعت هذه النقابة لصالح التعجيل في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي مُحذرة المديرية العامة للوظيفة العمومية من »التلاعب بكل ما هو حق من حقوق هذه الفئة«.
انخرطت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية في مسار الحملة الجارية من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك عبر طرحها الملف على طاولة مجلسها الوطني المنعقد يومي 24 و25 فيفري الجاري، والانتهاء إلى بيان أصدرته أمس، دعت من خلاله كافة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين البالغ عددهم 130 ألف عامل إلى »التجند الكلي والفعلي لإنجاح التشريعيات المقبلة« بهدف الوصول إلى »جزائر متفتحة لا تشغلها أمجاد الماضي عن بناء المستقبل القوي المزدهر في شتى الميادين السياسية الاقتصادية والصناعية والأمنية«.
ومن هذا المنطلق، طالبت هذه النقابة منحها الاعتماد حتى تتمكن من »المشاركة الفعلية في تحسيس العمال لإنجاح الاستحقاقات المقبلة التي تترصدها الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج والتي تهدف إلى ضرب الاستقرار الداخلي والدفع بالتدخل الأجنبي خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها الأنظمة العربية«.
ولدى تطرقها إلى الجانب المهني والاجتماعي الذي تُعاني منه فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، شددت النقابة على ضرورة التعجيل في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وكذا في التصنيف المعمول به حاليا مُحذرة المديرية العامة للوظيفة العمومية من »التلاعب بكل ما هو حق من حقوق هذه الفئة« واصفة إياها بأنها »لم تكن عادلة في القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية السابقة«.
يُذكر أن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين لجأت منذ الدخول المدرس الجاري إلى شن 5 إضرابات رفعت من خلالها عدة مطالب دون أن يتم الاستجابة لها، ومن بين أهم مطالبها إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 ووضع حد لعملية الاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإعادة النظر في التصنيف المعمول به حاليا والمطالبة منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد الذي بقي يُراوح مكانه منذ سنة 2007 وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم بصفة دقيقة.
وتتكون هذه الفئة من عمال الأسلاك المُشتركة بعدد يُعادل 26 ألف عامل، والعمال المهنيون الذين يتجاوز عددهم 100 ألف عامل ينقسمون إلى ثلاثة أصناف ويسهرون على حراسة المؤسسات والنظافة وكذا إصلاح الكهرباء ومستلزمات التعليم مثل الكراسي والطاولات والسهر على البستنة والعمل في المخازن وغيرها وهم منتشرون عبر الاكماليات والثانويات ومديريات التربية وبعض المعاهد التابعة لوزارة التربية.