إيداع أكثر من 165 طعن في نتائج الانتخابات لدى المجلس الدستوري

تلقى المجلس الدستوري أكثر من 165 طعنا تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية أودعها مرشحون وأحزاب شاركت في اقتراع ال10 ماي 2012، ولا تنحصر قائمة المعترضين على الأحزاب سياسية التي لم تحصل على أي مقعد في المجلس الشعبي الوطني، بل تضم كذلك تشكيلات تحصلت على نتائج جيدة، وقد أكدت غالبية التشكيلات السياسية بما فيها الحزب الفائز المتمثل في جبهة التحرير الوطني أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري.
قدمت الكثير من الأحزاب السياسية طعونا حول النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 وأعلن نتائجها المجلس الدستوري يوم 15 من نفس الشهر، حسبما صرح به ممثلو هذه الأحزاب.
وفي هذا الإطار قدم حزب جبهة التحرير الوطني أربعة طعون على مستوى كل من الدائرة الانتخابية لجنوب مرسيليا وتونس خارج الوطن وبسكرة والجزائر داخل الوطن احتجاجا على ضياع مقاعد من الحزب في هذه الدوائر حسب ما أدلى به قاسة عيسى ل »وكالة الأنباء الجزائرية«.أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد قدم 4 طعون لدى المجلس الدستوري حول نتائج الحزب في أربعة ولايات داخل الوطن حسبما صرح به الناطق الرسمي باسم الحزب ميلود شرفي.
ومن جهتها أودعت جبهة العدالة والتنمية حسب القيادي لخضر بن خلاف 7 طعون بناء على المحاضر المقدمة من طرف اللجان الولائية والبلدية في غياب نتائج دقيقة للدوائر الانتخابية على المستوى الوطني. أما حزب الفجر الجديد فلم يقدم سوى طعن واحد على مستوى ولاية بلعباس أين يرى الحزب حسبما أدلى به المكلف بالاتصال بالحزب طمين عبد الله أن مرشحه قد حرم من مقعد في البرلمان رغم حصوله على الأصوات اللازمة لذلك بناء على الإحصائيات التي أجراها مناضلو الحزب.
وأشار رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو في هذا الصدد أنه قدم 15 طعنا على المستوى الوطني في كل من سطيف باتنة جيجل خنشلة وتلمسان في اعتراض على الفرق الكبير بين محاضر اللجنة القضائية ومحاضر مراقبي الأحزاب في عدد المنتخبين. وقدمت الجبهة الوطنية الجزائرية طعنين على مستوى كل من ولاية باتنة حول تمثيل المرأة بالولاية الذي لم يحترم فيه القانون حسب الأمانة الوطنية للحزب وولاية الطارف التي راحت فيها أصوات الحزب إلى أحزاب أخرى.
وفي ذات السياق قدم حزب العمال 15 طعنا في نتائج الانتخابات احتجاجا على ما وصفه القيادي في الحزب جلول جودي بالتجاوزات من خلال تضخيم عدد المصوتين في المحاضر النهائية عن تلك المقدمة للأحزاب السياسية.
ومن جانبها قدمت جبهة القوى الاشتراكية 10 طعون وفقا للتقارير التي تلقتها من فدرالياتها الولائية حسبما أدلى به الأمين الأول للحزب علي العسكري موضحا أن الطعون تخص محاضر التصويت التي قدمت للحزب والتي لم تكن موافقة للنتائج المعلنة لاسيما بولايات غرداية وبومرداس ومسيلة.
ويشار إلى أن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي يعطي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. وينبغي على الطعن أن يودع خلال 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج. أما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على أن يقوم هذا الأخير بضبط وإعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، كما يبث في الطعون التي تخصه في الأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وعند تجاوز هذا الأجل يبث المجلس الدستوري حسب ذات القانون في الطعون خلال ثلاثة أيام وإذا اعتبر بأن الطعن مؤسسا فبإمكانه من خلال قرار مبرر إما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة وإعلان المترشح المنتخب قانونا. وينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الأيام العشرة التي تلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغر سنا.