كتابة الدولة : تقدم في حرية الصحافة و التفتح السياسي للمرأة في الجزائر

أبرزت كتابة الدولة الامريكية يوم الخميس التقدم المحقق في الجزائر في مجالات حرية الصحافة و الوصول الحر إلى شبكة الانترنت و الحرية السياسية للمرأة مع الإشارة إلى مشكل الفساد.
و أشارت كتابة الدولة في تقريرها العالمي لسنة 2011 حول حقوق الإنسان الذي نشر يوم الخميس أنه في مجال حرية الصحافة "يستطيع الصحفيون و الرسامون الكاريكاتوريون انتقاد الحكومة" كما تتمكن الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية من "الوصول إلى الصحافة المستقلة التي يعبر من خلالها عن آرائهم". كما أكدت كتابة الدولة أن الوصول إلى شبكة الانترنت يتم "بكل حرية عموما" حيث يتمكن الأشخاص من خلاله التعبير عن آرائهم.
و أشارت كتابة الدولة إلى أنه من خلال شبكتي يوتوب و فايسبوك يقوم الجزائريون بنشر عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يستطيع من خلالها "ارسال معلومات و نقل الأحداث على حقيقتها و التعبير عن آرائهم السياسية و ردود الفعل الشعبية" أمام الأحداث الطارئة في البلد.
و بخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية أكدت كتابة الدولة أن الحكومة و بموجب القانون قامت بترقية حقوق المرأة السياسية من خلال تشجيع اكثر للتمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة. و نوه هذا التقرير الذي أعد قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الجاري بالقانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة.
و في تطرقه لمكافحة الرشوة ذكر التقرير بأن القانون الجزائري يقضي بعقوبات جزائية تتراوح ما بين سنتين و 10 سنوات سجنا ضد تهمة الرشوة. و أوضحت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية "تطبق قانون مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية من السنوات الفارطة لمعالجة قضايا الفساد" في القطاع العمومي.