واشنطن: "هناك حرية صحفية وتفتح للمرأة في الجزائر"

قالت كتابة الدولة الأمريكية، أمس الخميس 24-05-2012، إن هناك "تقدما تحقق في الجزائر في مجالات حرية الصحافة والوصول الحر إلى شبكة الانترنت والحرية السياسية للمرأة" مشيرة إلى وجود "مشكل الفساد".
أفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي لسنة 2011 حول حقوق الإنسان، الذي نشر الخميس، أنه في مجال حرية الصحافة "يستطيع الصحفيون والرسامون الكاريكاتوريون
انتقاد الحكومة، كما تتمكن الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية من الوصول إلى الصحافة المستقلة التي يعبر من خلالها عن آرائهم".
وأكدت كتابة الدولة أن الوصول إلى شبكة الانترنت يتم "بكل حرية عموما"، حيث يتمكن الأشخاص من خلاله التعبير عن آرائهم.
وأشارت واشنطن إلى أنه من خلال شبكتي يوتوب وفايسبوك يقوم الجزائريون بنشر عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يستطيع من خلالها "إرسال معلومات ونقل الأحداث على حقيقتها والتعبير عن آرائهم السياسية وردود الفعل الشعبية" أمام الأحداث الطارئة في البلد.
وبخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أكدت أن الحكومة الجزائرية - وبموجب القانون- قامت بترقية حقوق المرأة السياسية من خلال تشجيع أكثر للتمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة.
ونوه التقرير، الذي أعد قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الجاري، بالقانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة.
ولدى تطرقه لمكافحة الرشوة، ذكر التقرير بأن القانون الجزائري يقضي بعقوبات جزائية تتراوح بين سنتين و10 سنوات سجنا ضد تهمة الرشوة.
وأوضحت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية "تطبق قانون مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية من السنوات الفارطة لمعالجة قضايا الفساد" في القطاع العمومي.