مكافحة الفساد وتحرر المرأة

الولايات المتحدة تسجل التقدم المحقق في الجزائر

سجلت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر حققت تقدما في مجال مكافحة الفساد وتحرر المرأة، وأكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي لسنة 2010 حول حقوق الإنسان نشر أول أمس الجمعة، أنه في مجال مكافحة الفساد فإن ''القانون الجزائري الذي ينص على عقوبات جزائية تتراوح بين 2 إلى 10 سنوات سجنا بتهمة الفساد طبقت بصفة أكثر فعالية من السنوات السابقة''. ( وأج)
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى التحقيقات التي فتحت فيما يخص قضايا الفساد الكبرى في قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والصيد البحري والنقل والمصالح الجمركية. وأضاف أن نصوصا جديدة صدرت لمكافحة هذه الجنحة الاقتصادية بفعالية أكبر من خلال إنشاء جهاز وطني للوقاية من الفساد ومكافحته ودعم دور مجلس المحاسبة. كما اعتبر التقرير أن النساء يعرفن ترقية اجتماعية ''متزايدة'' من خلال وصولهن بصفة أكبر للدراسات العليا واعتلائهن الوظائف السامية.
وأشار التقرير إلى أن ''عدد الطالبات الحائزات على شهادات جامعية أصبح اكبر من عدد الطلاب'' وأن ''النساء يمثلن 55 بالمائة من السلك الطبي و60 بالمائة في قطاع الإعلام و36 بالمائة في القضاء و60 بالمائة في قطاع التربية''.
''كما يمكن للنساء في الجزائر أن يصبحن رئيسات مؤسسات ويبرمن العقود ويواصلن مسارات مهنية مماثلة لتلك التي يتبعها الرجال''، كما أوضحت الوثيقة.
وتواصل الوثيقة أنه ''من مجموع 9 ملايين عامل على المستوى الوطني مليونين (02) منهم نساء''، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية رقت الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلية أكبر للعنصر النسوي في المجالس المنتخبة.
وبخصوص النظام القضائي والحريات العمومية أوضحت الوثيقة أن التقارير تشير إلى اللجوء ''المفرط'' للحبس المؤقت مذكرة بأنه لا يوجد أي مسجون سياسي في الجزائر. وعن الإرهاب قالت كتابة الدولة إن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واصل القيام باعتداءات في 2010 لكن ب''سعة اقل''.
وبخصوص المفقودين خلال سنوات الإرهاب أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية التي حددت عددهم ب6544 مفقودا قد دفعت التعويضات المالية لعائلاتهم بقيمة 11 مليار دينار (ما يقارب 149 مليون دولار) طبقا للقانون.
كما أشارت كتابة الدولة إلى أن القانون الجزائري يمنع أعمال التعذيب من طرف قوات الأمن وذلك بتطبيق عقوبات سجن تتراوح بين 10 و20 سنة، علما كما جاء في الوثيقة أن بعض الأعوان الذين مارسوا هذه الأعمال تمت محاكمتهم وصدرت عقوبات في حقهم.
وبشأن ظروف الاعتقال فقد أشارت كتابة الدولة إلى أن الحكومة الجزائرية سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بزيارة السجون بانتظام.
وفي هذا الصدد نقلت أن هذه المنظمات لم تسجل حالات تعذيب أو سوء معاملة المساجين بل ولاحظت تحسنا في العلاج الطبي الذي يستفيد منه المعتقلون ببعض السجون. وأشار التقرير إلى أنه في غالب الحالات يمكن للمعتقلين الاتصال فورا بمحام من اختيارهم وأن الحكومة تقدم نصائح قانونية للمعتقلين المحرومين.
وتضيف الوثيقة أن السجون تواجه مشكل الاكتظاظ الذي يفسر باللجوء ''المفرط'' إلى الحبس المؤقت.
وينص القانون الجزائي الجزائري حسب كتابة الدولة على وجوب إعلام المعتقلين رهن الحبس المؤقت فورا بحقهم في الاتصال بأقاربهم واستقبال زوار والخضوع لفحص طبي من قبل طبيب من اختيارهم في نهاية مدة الحبس.
وبخصوص الصحافة سجل التقرير أن الصحافة المكتوبة الجزائرية تتكون من عدة إصدارات وأن عدة أحزاب سياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية المشروعة تستفيد من الصحافة المستقلة، حيث تعبر عن آرائها. وأشار إلى أنه بإمكان ''الصحفيين والرسامين الكاريكاتوريين انتقاد الحكومة بانتظام''.
وأكد التقرير أن ''أحزاب المعارضة تنشر كذلك أخبارا عبر شبكة الانترنيت وبيانات'' ، مضيفا أنه بإمكان ''المواطنين انتقاد الحكومة دون التعرض لانتقام''.
وبخصوص حرية استعمال الانترنيت أشار التقرير إلى أن الاستفادة من هذه الوسيلة الإعلامية يعد ''حرا بصفة عامة''، موضحا أن الجزائر تعد 4,7 ملايين مستعمل ما يمثل حوالي 13,6 بالمئة من السكان.
وفيما يتعلق بالاتصال المؤسساتي سجل التقرير أنه حتى وإن كانت أغلبية الوزارات مزودة بمواقع انترنيت إلا أن هذه الأخيرة لا تلجأ لتحيين المعلومات حول نشاطاتها. وبشأن الفصل المتعلق بحماية اللاجئين أكدت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية تتعاون بشكل عام مع مكتب المحافظ السامي للاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية لتقديم الحماية والدعم للأشخاص المرحلين واللاجئين والأشخاص العائدين إلى بلدانهم وطالبي اللجوء والأشخاص منزوعي الجنسية كما أنها قدمت دعما لحوالي 1000 ترقي فروا من النزاعات بمالي والنيجر. ولدى تطرقه إلى ظروف العمل أشار التقرير إلى أن وزارة العمل تطبق فعليا المعايير فيما يخص عدد ساعات العمل خاصة في الوظيف العمومي وبالمؤسسات العمومية غير أن ''التطبيق غير فعال بالقطاع الخاص بسبب ضعف نسبة الانضمام إلى نقابة''.