من المنتظر أن تثير التوصية رقم 20، ضمن التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية الماضية والمتعلقة بطلب التحقيق في نسبة المشاركة والنسبة التي تحصل عليها كل مرشح، جدلا واسعا وسط أعضاء اللجنة• فبينما كان البعض ينتظر أن يتم الأخذ بها ونقلها إلى القاضي الأول في البلاد، أكد ممثلو بعض الأحزاب أنه تم حذفها• واكتفت اللجنة برفع 19 توصية إلى رئيس الجمهورية في التقرير النهائي عوضا عن 20 التي كانت مقررة من قبل• لم يستلم بعد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التقرير النهائي للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أفريل الفارط، رغم أن أعضاء اللجنة صادقوا عليه يوم الثلاثاء الماضي، ورفعوا من خلاله 19 توصية إلى رئيس الجمهورية، مع إلغاء التوصية رقم ,20 التي طالب من خلالها ممثل أحد المرشحين من رئيس الجمهورية ''إنشاء لجنة تحقيق في نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والنسبة التي تحصل عليها كل مترشح''• ويقول ممثل حركة الإصلاح الوطني في اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، كسال، أن ''الأعضاء اقترحوا جملة من التوصيات في التقرير النهائي من شأنها تحسين آليات العملية الانتخابية وخدمة المسار الديمقراطي في البلاد''• ومن جملة هذه التوصيات، اقترح أعضاء اللجنة ''إنشاء لجنة تحقيق في نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والنسبة التي تحصل عليها كل مرشح، حتى يتسنى للرئيس القيام بما يخوله له القانون بإخطار المجلس الدستوري وتفادي توكيل المهمة للمجلس الشعبي الوطني، الذي يفتقد حسبه للشرعية الشعبية''• واستنادا إلى أعضاء من اللجنة، فإن ''هذا الاقتراح جاء من ممثل مرشحة حزب العمال، لويزة حنون، الذي يكون قد طالب بهذا التحقيق''، لكن ممثل الجبهة الوطنية لجزائرية أكد أن ''هذه المعلومة بقيت مجرد اقتراح ولم يتم إدراجها ضمن التوصيات التي تم رفعها في التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية، حيث أن عدد التوصيات المعتمدة هو 19 توصية''• أما النقطة الثانية التي أثارها أعضاء اللجنة والتي ألحوا على ضرورة تكفل الرئيس بوتفليقة بها، تتعلق أساسا ''بعدم الاعتماد على التقارير الأمنية أثناء إعداد قوائم المترشحين في مختلف المواعيد الانتخابية والاكتفاء بصحيفة السوابق العدلية، كون التقارير الأمنية أسقطت العديد من الأسماء من القوائم''• كما اقترح التقرير النهائي العديد من التوصيات، بينها ''نوعية الصناديق المستعملة في الانتخابات وإعادة النظر في نسبة 3 بالمائة للمشاركة في الترشيحات، حيث أثبتت الانتخابات التشريعية الأخيرة محدودية الأحزاب الكبيرة في التجنيد''، بالإضافة إلى ''ضرورة التجاوب مع اللجنة السياسية وتدعيم الرقابة في مكاتب الاقتراع، على أن تتكفل الدولة بمصاريف المراقبين في مكاتب الاقتراع حفاظا على مصداقية الانتخابات حتى لا تكون رهينة أصحاب المال''• وبالنسبة لأعضاء اللجنة، فإن ''الانتخابات الرئاسية الأخيرة عرفت تغطية مترشح واحد لمكاتب الاقتراع، وبالتالي يتعين إعادة النظر في هذه النقطة ضمن قانون الانتخابات، لأن ضعف الأحزاب ماديا يخرج عن نطاق الأحزاب''•
