طمين يتهم صديقي باستعمال لجنة المراقبة لأغراض حزبية

تبرأ من طلب تمويل الأحزاب والإدلاء بتصريحات دون مداولات
اتهم عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، عبد الله طمين، رئيس اللجنة محمد صديقي باستعمال الهيئة لتحقيق أغراض حزبية، وقال ممثل حزب «الفجر الجديد» والمكلف أيضا بالتنسيق مع الملاحظين الدوليين لمراقبة الإنتخابات في تصريح ل«البلاد» أمس، إن محمد صديقي وأعضاء من اللجنة طالبوا وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الكثير من المناسبات بتمويل الأحزاب السياسية، وهو المطلب الذي أشار هذا الأخير إلى أنه ليس من صلاحيات اللجنة، كما أنه لم يحدث وأن تم التداول حوله.
وعارض عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، طلب اللجنة الوطنية من الدولة تقديم مساعدات مالية لفائدة الأحزاب السياسية باسم اللجنة، وإصدار تصريحات من دون مداولات.
وأفاد طمين أنه يتبرأ من بعض التصريحات التي تصدر عن اللجنة على لسان رئيسها دون أن يتم تداولها بين جميع الأعضاء كما تنص على ذلك النصوص التنظيمية لعمل الهيئة، وقال طمين «إن إجراءات طلب مساعدات مالية لفائدة الأحزاب باسم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية هي مسألة خارجة عن مهام مراقبة الانتخابات»، مشيرا إلى أن صديقي يوجه رسائل إلى الداخلية باسم اللجنة تتضمن منح إعانات مالية لفائدة الأحزاب وإرسال طلب من دون مداولة، والرجوع لممثلي الأحزاب السياسية على مستوى اللجنة، قصد إعادة النظر في تطبيق المادة 32 من القانون العضوي المحدد لنظام الانتخابات التي لا يمكن لا للجنة ولا للوزير حسبه أن يعيد النظر في تطبيقها .
وأشار المتحدث إلى وجود خلاف وتحايل بين أعضاء اللجنة، موضحا أن مداولات الجمعية العامة تتم في كثير من المناسبات من دون وصول النصاب وتصدر قرارات لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع. كما تحدث طمين عن غياب محاضر المداولات والسجلات المتعلقة بها منذ تنصيب اللجنة إلى غاية اليوم وهو أمر حسبه مخالف لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي.
وعارض طمين أيضا إدلاء محمد صديقي بتصريحات وإصدار رسائل تعبر عن مواقفه الشخصية وموقف حزبه دون التداول فيها، مبديا رفضه لكل المواقف والقرارات الصادرة باسم اللجنة في غياب مداولة صريحة ومصادق عليها من طرف الأغلبية وعددهم 45 عضوا. كما يتبرأ من كل الأعمال والتصرفات والتصريحات الصادرة باسم اللجنة.