آخر تقرير وصل من ولاية ميلة : لجنة مراقبة الانتخابات تعلن تقريرها النهائي هذا الاثنين

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أنها ستعلن عن تفاصيل تقريرها النهائي حول سير عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية في العاشر ماي الجاري، يوم الاثنين المقبل، أي يوم 28 ماي وهذا بعد أن كان متوقعا الانتهاء من إعداد التقرير يوم 24 ماي. وأرجع رئيس اللجنة محمد صديقي هذا التأخير إلى تلقي التقارير اليومية من الولايات، خصوصا وأن آخر تقرير وصل اللجنة أول أمس الخميس ويتعلق بتقرير أعضاء اللجنة من ولاية ميلة.
من جانبها ذكرت مصادر موثوقة، أن التقرير تسبب في جدل كبير وحاد بين أعضاء اللجنة من ممثلي الأحزاب السياسية. فيما حاول صديقي عن حزب «عهد 54» في تصريح ل«البلاد» أول أمس التقليل من حجم هذا الجدال، قائلا إنه ليس جدالا بل نقاشا وتنافسا بين الأحزاب.
النقاشات داخل اللجنة أفضت إلى جملة من التوصيات، من أبرزها المطالبة بمراجعة آليات التسجيل الجماعي لأفراد الجيش والأسلاك المشتركة، والدعوة إلى أن يصوتوا بشكل فردي كمواطنين وليس بشكل جماعي كما حدث خلال الانتخابات الأخيرة. ولسد كل الثغرات التي ظهرت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، طالبت اللجنة بمراجعة عدة قوانين من بينها المادة القانونية التي تحدد نسبة خمسة بالمائة مع مراجعة كاملة لقانون الانتخابات. وتتوجه اللجنة إلى التأكيد على موقفها السابق بشأن ورقة التصويت الموحدة
وبرأي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فإن هذا الملاحظات هي من ستقلص الشكوك في حدوث تزوير أو تلاعب محتمل.