تشكيل مجلس رئاسي مصري ومحكمة خاصة لإعادة محاكمة رموز النظام البائد

وجّه النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط المصري ورئيس الهيئة البرلمانية له، الدعوة لمرشّحي الرئاسة محمد مرسى وحمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح، للحضور إلى مجلس الشعب أمس لبحث إمكانية تشكيل مجلس رئاسي مع نواب في البرلمان، وقال إنّه سيعكف على صياغة مشروع قانون يرمي لتشكيل محكمة خاصة وفقا لاتفاقية العهد الدولي، تتولّى إعادة محاكمة رموز النظام السابق، بحيث تعاد فيها جميع الإجراءات وفقًا لقواعد جديدة حتّى يُقدّم المتهمون الحقيقيون للعدالة.
قال سلطان في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء السبت، إنّ تلك الدعوة تأتي تمهيداً لحلف اليمين أمام مجلس الشعب، عملاً بنصّ المادة 30 من الإعلان الدستوري، والمادة 100 من لائحة المجلس، استجابةً وتفعيلاً وتنفيذاً لإرادة الشعب المصريّ الثائر بميادين مصر، وتأكيداً على اختيار خمسة عشر مليوناً بصناديق الانتخاب، وعلاجاً لما أسماه بالامتناع غير المبرّر لرئيس المجلس العسكري وأعضائه عن حلف اليمين أمام مجلس الشعب منذ أن تسلَّموا السلطة من الرئيس المخلوع مبارك فى 11 فيفري 2011.
كما أوضح ذات المتحدّث، أنه سيتقدم خلال الأسبوع الجاري، بمشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة، يرأسها أحد قضاة مصر الشرفاء، سواء الحاليين في الخدمة أو من تركوها مثل المستشار أحمد مكي، مضيفا أنّ المحكمة الجديدة التي يطالب بإنشائها ستضطلع بإعادة محاكمة مبارك وأعوانه مرّة أخرى، بحيث تعاد فيها جميع الإجراءات وفقًا لقواعد جديدة حتى يقدم المتهمون الحقيقيون للعدالة، وأشار سلطان إلى أنّه من حقّ مصر أن تقوم بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق طبقًا لاتفاقية »العهد الدولي«، التي وقعت عليها القاهرة عام 1982 في »فيينا«، وتتيح لمصر إنشاء مثل هذه المحاكم وفقًا لأحكام القانون الدولي.
من جهتها، حرّكت اللّجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال من الخارج، دعوى قضائية جديدة ضد علاء وجمال مبارك ابني الرئيس المخلوع بنيابة أمن الدولة العليا، تتهمهما فيها بغسيل الأموال على الأراضي المصرية والسويسرية بملايين الجنيهات، حيث تمّ قيد القضية تحت رقم 62 لسنة 2012 غسيل أموال أمن الدولة، ومن المقرر استدعاء علاء وجمال مبارك من سجنهما، لمواجهتهما بالتحرّيات وتقرير وحدة مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية والتي ثبت منها قيام المتهمين بتهريب الأموال إلى سويسرا ومنها إلى دول أخرى، وذلك لإنشاء شركات »آفشور« التي يصعب تعقب مالكيها.
إلى ذلك، قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري بجهاز الكسب غير المشروع، إنّ الجهاز أنهى تحقيقاته مع الرئيس السابق، وابنيه علاء وجمال مبارك ووالدتهم سوزان ثابت وزوجاتهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، وتمّ إرسال ملف القضية إلى خبراء الكسب لوضع تقريرهم حول الثروة التي يمتلكونها، وأشار الجوهري، إلى أنه سيتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الحصول على الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل واستغلال النفوذ بعد وصول تقرير خبراء الكسب، موضحاً أنه سبق أن تم توجيه اتهامات للرئيس السابق بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ واستعمال السلطة.
كما تمّ توجيه تهمة استغلال وحصول على كسب غير مشروع لابنيه، ممّا أدى إلى تضخم ثروتهم والمتمثلة فى ثروة عقارية وأخرى مالية تصل إلى ملايين الجنيهات، بينما نفى الجوهري ما تردد حول إحالة المتهمين للجنايات وقال إن الكسب ينتظر تقرير الخبراء.