جلساتها تنطلق غدا

النائب العام المصري يأمر بمثول مبارك للمحاكمة بالقاهرة
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد حجازي أمس، بأن وزير الداخلية منصور عيسوي تلقى خطابًا من النائب العام المصري يطالب فيه بإحضار الرئيس السابق حسني مبارك للمثول أمام المحكمة يوم غد الثالث من أوت 2011.
ذات المصدر أكد أن وزير الداخلية اتخذ على الفور وبالتنسيق مع وزير الصحة وبدعم من مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد في خطاب النائب العام، وكان القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، واسمه أحمد رفعت، أعلن أن محاكمة مبارك ستجري في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأن العدد المسموح له بدخول القاعة هو 600 فقط.
وقال في مؤتمر صحافي عقده الأحد الماضي في القاهرة، أن التلفزيون المصري سيحصل وحده على حق بث الجلسات والنطق بالأحكام، كما فصّل الإجراءات الإدارية للمحاكمة التي ستنطلق غدا الثالث أوت، وقال إن المحاكمة ستجري في قاعة للمحاضرات بأكاديمية الشرطة في في ضواحي القاهرة، مشيرا إلى أن القاعة تتسع لأعداد تصل إلى ستة أضعاف أكثر من أي قاعة أخرى.
القاضي أوضح أن هيئة المحكمة ستسمح لعدد من الفئات بالحضور ومن بينهم المدعين بالحق المدني أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والصحافة والإعلام بموجب تصاريح تمنحها الهيئة العامة للاستعلامات.
وشدد المتحدث على أن إجراءات المحاكمة تتضمن حظر دخول كاميرات التصوير بكافة أنواعها وأجهزة الهواتف أو أي أدوات أخرى، وناشد القاضي من يحق لهم حضور المحاكمة بالالتزام السلوك الحضاري أثناء المحاكمة التي ستجري حسبه في جلسات متعاقبة دون تقيد بالأيام المحددة في برنامج العمل.
ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة أيضا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، المتهم بإصدار أوامر لقناصة بالانتشار على سطوح المباني المطلة على ميدان التحرير لإطلاق النار على المتظاهرين مع نجلي مبارك علاء وجمال، وأيضا ستة من مساعدي العادلي كما سيحاكم غيابيا في نفس القضية رجل الأعمال حسين سالم المقرب من مبارك والذي فر بعد اندلاع الانتفاضة إلى اسبانيا حيث وضع في الحبس الاحتياطي منذ 17 جوان الماضي للاشتباه في ارتكابه جرائم عدة من بينها غسيل الأموال والاحتيال الفساد.
من جهة أخرى أكد السفير السعودي في مصر أحمد عبد العزيز قطان، أن علاقة المملكة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك توقفت منذ تنحيته عن السلطة في 11 فيفري الماضي، نافيا وجود أي ضغوط سعودية لمنع محاكمة مبارك، كما نفى صحة المعلومات التي ترددت حول كون مبارك قد تنقل إلى منطقة تبوك ثلاث مرات بعد تنحيه، وقال أن مبارك لو كان قد ذهب إلى السعودية "لم يكن ليعود إلى بلاده مرة أخرى".