لم يسلم التجمع الوطني الديمقراطي من الصراعات والانشقاقات والحركات التصحيحية رغم وصف هذا الحزب ب»الحزب الإداري« وصرامة أمينه العام، حيث عرف الحزب ميلاد ما يسمى ب» حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي« تعبيرا عن غضبهم على التسيير الحالي للحزب وهو رد فعل بعد كل انتخابات. يعيش التجمع الوطني الديمقراطي بقية الأحزاب غليانا وانشقاقا، إضافة على ميلاد حركة تصحيحية تحمل عنوان »حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي«، حيث يقود أعضاء من المجلس الوطني معارضة شرسة ضد القيادة الحالية للأرندي وربما ستتوسع المعارضة من طرف الذين تم إقصائهم في الترشح لتشريعيات العاشر ماي. ورغم تقليل الأمين العام للأرندي من حجم المعارضة بالقول بأن ضمن المعارضين 5 قياديين بالمجلس الوطني ممن انتقدوا طريقة تسييره للحزب، إلا أنه أبدى تخوفا من اتساع رقعتها والتي ستضر بالحزب، حيث دعا مناضلي حزبه إلى التعقل والتحضير للمحطات القادمة، كما يظهر جليا أن أويحيى سل سيفه في وجه من انتقدوه بعد إقصائه ل14 مناضلا بحجة ترشحهم في قوائم انتخابية غير قوائم الأرندي. ومن خلال هذا الإقصاء المبكر لمناضلي الأرندي، فقد فتح أويحيى الجبهة أمام معارضيه في إشارة منه إلى أنه كل من يتطاول على الحزب سيتم إقصاءه، إلا أنه بالرغم من صرامة الأمين العام للأرندي وكيفية تسييره لشؤون حزبه إلا أن العديد من مناضليه وإطاراته أصروا على مواجهته من خلال إعلانهم »التمرد« وتأسيس حركة تصحيحية لتصحيح مسار الحزب، كما أبدت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي استيائها من التسيير الحالي للحزب وأكدت أنها ستعمل رفقة إطارات من الحزب إلى تصحيح الحزب. كما طالب الغاضبون على أويحيى بعقد مؤتمر استثنائي عاجل قبل الانتخابات المحلية من أجل إفراز قيادة جديدة للحزب، وهو ما لم يرحب به أعضاء المجلس الوطني الذين أعربوا عن تمسكهم بالقيادة الشرعية للأرندي، حيث أن الحالة المرضية التي يعيشها الأرندي هي ذاتها في العديد من الأحزاب والتي تظهر بعد كل عملية انتخابية.
