الأفالان والأرندي يحكمان الصندوق وحمس تفضل التعيين المباشر

تستعد المجموعات البرلمانية بالغرفة السفلى لتجديد ممثليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهذا قبل تاريخ 18 جويلية الذي حددته رئاسة المجلس لإنهاء العملية، حيث تتجه كل الأنظار إلى ما ستفرزه الانتخابات التي ستجريها أحزاب التحالف التي ستكون على موعد مع العملية في الفترة ما بين 15 و18 جويلية الجاري.
من جهته حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني قرر إجراء الانتخابات الخاصة بتجديد ممثليه يوم 16 جويلية الجاري، وباستثناء منصب رئيس المجموعة البرلمانية الذي سيكون بالتعيين من قبل الأمين العام عبد العزيز بلخادم والذي يبقى الرئيس الحالي للكتلة العياشي دعدوعة أبرز المرشحين ليحظى بتجديد الثقة، فإن بقية المناصب الأخرى سيتم الفصل فيها عن طريق الاقتراع المباشر من قبل نواب الكتلة، بدءا بثلاثة مناصب في نيابة رئيس المجلس ورئاسة أربع لجان دائمة وهي لجنة الشؤون القانونية والحريات، ولجنة الدفاع الوطني ولجنة الشؤون الخارحية والتعاون والجالية وكذا لجنة المالية هذا إضافة إلى مناصب في نواب رؤساء اللجان والمقررين.
وقبل ذلك كان الأفالان قد قرر برمجة لقاء مع نوابه يوم 14 جويلية الجاري لذات الموضوع بهدف إعطاء التوجيهات اللازمة للنواب قبل هذه الانتخابات التي من المنتظر أن تعرف تنافسا كبيرا بين الكثير من الوجوه النيابية خصوصا في مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان. من جهته قرر التجمع الوطني الديمقراطي إجراء انتخابات تجديد الهياكل يوم 15 جويلية الجاري، ونفس الشيء لشريكه الأفالان حيث سيكون منصب رئيس الكتلة البرلمانية خارج التنافس، حيث من المنتظر أن يجدد أويحيى الثقة في الرئيس الحالي للكتلة ميلود شرفي، بينما ستكون المناصب الأخرى محل تنافس وهي منصبان في نيابة رئيس المجلس ورئاسة لجنتين برلمانيتين هما لجنة التربية ولجنة الشبيبة والرياضة إضافة إلى نواب رؤساء اللجان والمقررين.
وقد سبق لقيادة الأرندي وأن عقدت لقاء نوابها الأسبوع الماضي لمناقشة قانون العقار الفلاحي المطروح للنقاش حاليا في المجلس الشعبي الوطني وتم استغلال المناسبة من أجل التطرق لموضوع تجديد الهياكل وإعطاء بعض التوجيهات بهذا الخصوص. وخلافا لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي قررت حركة مجتمع السلم هذه السنة تعيين ممثليها عن طريق التعيين المباشر في المناصب التي تحوزها وهي منصب في نيابة الرئيس ورئاسة لجنتين دائمتين ونيابة رئاسة لجنتين وثلاثة مقررين، وهنا أكدت مصادر من حمس أن هذه الأخيرة ستراسل رئاسة المجلس لإعطائها قائمة الأسماء المعينة ما بين 15 و18 جويلية الذي حددته رئاسة المجلس من أجل إنهاء عملية تجديد الهياكل.