وجه القضاء الفرنسي صباح أمس تهمة التواطؤ في اغتيال المعارض علي مسيلي إلى مسؤول في إدارة البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية محمد زيان الحساني الذي ألقي عليه القبض الخميس الفارط في مطار مارينيان بمرسيليا وتم إخضاعه لتحقيق معمق لا يليق بحامل جواز سفر دبلوماسي. س.م بعد مضي 20 عاما تقريبا على اغتيال المحامي المقرب من حزب الأفافاس علي مسيلي في فرنسا، عادت القضية لتظهر مجددا إلى السطح بعد أن وجه القضاء الفرنسي أصابع الاتهام إلى أحد المسؤولين في إدارة البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية ويتعلق الأمر ب "محمد زيان الحساني". وقد أفاد مصدر قضائي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء الفرنسي قد وجه "تهمة تدبير اغتيال المحامي المعارض علي مسيلي في باريس عام 1987" إلى محمد زيان الحساني الذي كانت مصالح الأمن الفرنسية قد ألقت القبض عليه في مطار مارسيليا الخميس الفارط، بعد أن صدرت مذكرة توقيف دولية في حقه في ديسمبر 2007. وبعد أن تم توقيفه بمطار مارينيان جنوب شرق مرسيليا، أفادت مصادر مطلعة أن المسؤول الجزائري قد تعرض لمعاملة مهينة رغم أنه يتمتع بالحصانة خلال تنقلاته خارج الوطن لأنه يحمل جواز سفر دبلوماسي، وأشارت ذات المصادر إلى أن محمد زيان الحساني قد خضع لتحقيقات معمقة من طرف قاضي مكافحة الإرهاب حول مزاعم عن تورطه في اغتيال المحامي علي مسيلي عام 1987، دون مراعاة لوضعيته وللحصانة التي يتمتع بها. وحسب نفس المصدر فقد جاء توقيف المسؤول الجزائري في إطار التحقيق الذي باشرته أجهزة الأمن الفرنسية على خلفية المقال الذي نشره الضابط الفار محمد سمراوي الذي كان يشغل منصب مسؤول سابق في جهاز أمن الدولة خلال فترة حكم الرئيس السابق الشاذلي بن جديد في جريدة "لوموند" الفرنسية حيث أورد فيه أسماء أكد أنها متورطة في اغتيال المحامي علي مسيلي. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن الفرنسية قد أثبتت أن محمد زيان الحساني بعيد كل البعد عن التهمة المنسوبة إليه حيث اتضح أنه لا يوجد أي تطابق في الأسماء وكذلك في تواريخ الميلاد والمكان بين المسؤول الجزائري والشخص المطلوب. وعلى صعيد آخر، شكلت وزارة الخارجية في الجزائر خلية أزمة يرأسها عبد المجيد بوقرة الأمين العام للوزارة وتعنى بتقديم الدعم اللازم لمحمد زيان الحساني للدفاع عنه أمام القضاء الفرنسي، وفي هذا الخصوص أفادت مصادر حسنة الإطلاع أن الخارجية الجزائرية اعتبرت ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية أمرا غير منطقي وبعيد كل البعد عن الأعراف الدولية، وإلى ذلك ينتظر أن تصدر وزارة الخارجية بيانا رسميا في وقت لاحق من أجل تحديد موقفها من الحادثة.
