البنوك لا تثق في التزامات المؤسسات حول ضمان القروض

أعلنت دراسة أعدت حديثا لفائدة هيئة حكومية أن الجزائر تحتل المرتبة 117 عالميا في مجال تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالديون المترتبة على المؤسسات، وفي هذا الشأن أشارت هذه الدراسة التي لم تنشر بعد إلى أن البنوك الجزائرية ترفض منح القروض للمؤسسات نتيجة قلة الضمانات مع التأكيد بأن الهيئات المكلفة بضمان القروض لا تعد كافية للمؤسسات المالية القارضة. ع.دليل
كشف الدراسة التي أعدت لفائدة هيئة حكومية تحصلت "صوت الأحرار" على جزء منها عن "وجود ضعف كبير في حماية القروض الممنوحة بالجزائر"، ومن هذا المنطلق بررت الدراسة رفض البنوك منح القروض الكبيرة للمؤسسات، وبالتالي فإن عددا معتبرا من المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة تعفى من هذه القروض وذلك نظرا لكون المؤسسات المالية المانحة للقروض "غير محمية من الناحية القانونية ". يسجل هذا في وقت تشير الأرقام المقدمة إلى أن الجزائر تحتل المرتبة 117 عالميا من أصل 178 بلد وذلك في مجال تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة باسترجاع قروض المؤسسات المالية، وأمام هذا الواقع أكدت هذه الدراسة أن من بين المشاكل التي تعيق تأهيل المؤسسات الجزائرية وتطورها هو صعوبة التوصل للحصول على القروض الكافية تسمح لها بتطوير مردوديتها. وأشارت الدراسة في الشأن ذاته إلى أن سوق القروض بالجزائر تتميز بخاصيتين الأولى تتعلق بوجود طلب على القروض وهو غير ملبى، أما الخاصية الثانية فهي وجود عرض فوق الحاجة لكنه لا يتلاءم مع الضمانات التي تمنحها هيئات ضمان القروض، وفي نفس السياق أوضحت الدراسة أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "فغار" لم يضمن سنة 2007 سوى قروض 206 مؤسسات بقيمة مالية تقدر ب 2.5 مليار دج، وتؤكد المعطيات أن صندوق ضمان الاستثمار لم يتكفل سوى ب 22 مشروعا بمبلغ 544 مليون دينار فقط. ومن جهتها مؤسسة "كاجيكس"المتخصصة في ضمان القروض لم تقدم على ضمان قروض المؤسسات إلا بشيء رمزي وهي العمليات التي أكدت الدراسة أنها غير كافية من أجل إقناع البنوك بمنح القروض، وقد اقترحت الدراسة إنشاء هيئات أخرى لضمان قروض المؤسسات من شأها تقديم ضمانات أكبر للبنوك وبالتالي تمكين المؤسسات من تأهيل أدوات إنتاجها والتوجه نحو معم الاقتصاد الوطني بشكل صحيح. وذكرت هذه الدراسة من جهة أخرى أن نسبة نمو القروض بين سنة 2001 إلى غاية 2007 لم تتجاوز 25 بالمائة وإن كانت أشارت في هذا السياق إلى أن حصة القطاع الخاص في هذه القروض كانت قليلة جدا، واعتبرت أنه نتيجة المحيط الاقتصادي غير المشجع اضطرت بعض المؤسسات من أجل الحفاظ على استمراريتها ونموها اللجوء إلى السوق الموازي أو التوجه نحو تصدير منتجاتها، وإن كان الطرح الثاني يبقى مرتبطا أساسا بمدى قدرة هذه المؤسسات على المنافسة الخارجية والتموقع في السوق الدولية. وأكدت الدراسة أن المؤسسات الجزائرية مقارنة بالبلدان المجاورة ما زالت غير قادرة على دخول المنافسة، وأشارت من جانب آخر إلى أن الإحصائيات تؤكد أن واقع المحيط الاقتصادي الوطني أفرز وجود مؤسسة واحدة لكل 100 مواطن في حين تعرف دول أوربا الشرقية على سبيل المثال وجود 15 مؤسسة لكل 100 مواطن.