بنسبة 93.59 بالمائة‏

الجزائر تتصدر دول العالم في تنفيذ الأحكام القضائية

تحتل الجزائر الصدارة في دول العالم فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية بنسبة 59ر93 بالمائة حسب ما أوضحه أول أمس بباتنة مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.
واعتبر السيد محمد الصالح أحمد علي على هامش إشرافه على أشغال يوم دراسي جهوي حول التبليغ الرسمي وإجراءات التنفيذ ضد الإدارة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية هذه النسبة الأعلى عالميا بشهادة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين مضيفا بأن الآليات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ستمكن من رفع هذه النسبة وتحسينها.
وأشار المتدخل إلى أن الهدف من مثل هذه اللقاءات التكوينية التي تنظمها وزارة العدل لفائدة القضاة والمحضرين القضائيين وكل المتعاملين في هذا المجال هو شرح وتبسيط الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون الجديد وتوحيد أنماط وأساليب العمل بها حيث يأتي لقاء باتنة -يضيف -لشرح كيفيات تنفيذ الأحكام ضد الإدارة العمومية.
ومن جهته اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد محمد الشريف أنه كان بالإمكان رفع نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر إلى 100 بالمائة لولا تماطل الإدارة، منوها بأهمية هذه النتيجة التي مكنت -حسبه- الجزائر من الدخول إلى مركز قرار في الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين وهي الآن تسعى وتطالب باعتماد اللغة العربية كلغة ثالثة في الاتحاد إلى جانب تعديل النظام الداخلي لهذه الهيئة.
وأكد السيد محمد الشريف بأن الجزائر بفضل تحقيقها لهذه النسبة التي يقدر معدلها بالنسبة لباقي دول العالم ب60 بالمائة أصبحت حاليا تمثل الدول الإفريقية والعربية.
وقال في ندوة صحفية "إننا بصدد استحداث اتحاد إفريقي للمحضرين القضائيين ترأسه الجزائر تحت إشراف الاتحاد الدولي". وذكر المتحدث أن من بين التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد تسمية المحضر القضائي باسمه وإعطائه كامل الصلاحيات لممارسة مهمته على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه منذ أن أسندت مهمة تبليغ الأحكام الجزائية للمحضر القضائي في سنة 2007 تقلصت الأحكام الغيابية في الجزائر وارتفعت نسبة الأحكام الحضورية من 26 بالمائة إلى 80 بالمائة.
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأن 88 بالمائة من الأحكام تبلغ حاليا من دون اللجوء إلى القوة العمومية لأن المواطن أصبح يعرف مهمة المحضر القضائي الذي يسعى بدوره إلى الإقناع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الدراسي الذي حضره ممثلو 5 مجالس قضائية لكل من باتنة وورقلة وبسكرة وبرج بوعريريج وسطيف والوادي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق بالتنسيق مع محضري ومجلس قضاء باتنة حيث لاقى إقبالا كبيرا للإطارات والمنتمين لسلك العدالة.