مجلس الوزراء يضبط عقارب الساعة قبيل انصراف إطارات الدولة إلى عطلة

استدعى، اليوم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الطاقم الحكومي في إطار الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، وهذا للنظر في شؤون تسيير عدد من القطاعات أياما قبيل العطلة السنوية للطاقم الحكومي.وحسب مصادر حكومية، فإن المجلس سيدرس عديد القضايا المتعلقة بشؤون المواطنين، على رأسها حيثيات المرسوم الرئاسي المتضمن كيفيات تنظيم الصفقات العمومية حتى يتم اعتماد مضامينه بصفة رسمية كإطار قانوني لمنح المشاريع التي يتضمنها برنامج الاستثمارات العمومية للمخطط الخماسي الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار أي ما يعادل 21214 مليار دينار.
التضامن أهم المسائل قبيل شهر رمضان المعظم
وفي الشأن ذاته، يقدم وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج السعيد بركات، ولأول مرة منذ توليه منصب وزير للتضامن، عرضا لمشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، وهو القانون الذي يتضمن مواد ردعية وعقوبات صارمة في حق الأبناء الذين تسجل في حقهم مخالفات، كما سيقدم الوزير بركات عرضا آخر حول تحضيرات شهر رمضان، بعد أن تقرر الإستغناء وللعام الثاني على التوالي عن نظام منح صكوك للعائلات المعوزة والإبقاء على مقترح منح قفة رمضان.
تعديلات قانون الصفقات العمومية على رأس الأشغال
يعرض وزير المالية كريم جودي التعديلات الأخيرة على قانون الصفقات العمومية، وعرضا آخر يتعلق بضبط الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، والمصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي سيكون بمثابة صمام أمان للأموال التي رصدتها الدولة لإنجاز مشاريعها التنموية، وتقطع من خلاله الطريق أمام كل أشكال الفساد، التي تلاحق منح صفقات المشاريع وتجعلها خارج أطر القانون أحيانا.
وأهم تعديل أدرج هو ذاك المتعلق بالمادة 2 من القانون والتي تجعل قانون الصفقات العمومية ساريا على جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية بما فيها تلك الحاملة لصفة الاستراتيجية على نقيض ما كان عليه الأمر في وقت سابق بالنسبة للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، والشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"، وذلك لسد الفراغ القانوني الذي استغلته بعض الأطراف في إبرام صفقات خدمة لمصالحها الضيقة دون مراعاة المصلحة العامة للمؤسسات الاقتصادية.
ولتوسيع حظوظ الشركات الوطنية، وتمكينها من حصة ضمن برنامج الاستثمارات العمومية تضمن المرسوم الرئاسي اقتراح تعديل للمواد 10 و12 و25 و37 و47 و49 و80 و87 و96 واستحداث المواد 10 مكرر و46 مكرر و47 مكرر، والتي ستضمن معاملة تفضيلية للمؤسسات الوطنية في عروض الصفقات العمومية، إذ سيتم إطلاق مناقصات توسع حظوظ المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتسمح بتفتيت المشاريع.
عرض حول برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كما سيقدم وزير المالية كريم جودي عرضا بخصوص برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا البرنامج الذي يراد به رفع مستوى المؤسسات الوطنية، وتأهيلها حتى تكتسب عنصر التنافسية كرأسمال للظفر بمشاريع هامة، بالإضافة إلى عرض حول برنامج تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا اللقاء الأول لوزير الصناعة مع الرئيس بوتفليقة بعد توليه المنصب خلفا للوزير السابق عبد الحميد تمار.
تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب أحد ملفات النقاش
وعلى الصعيد الإقتصادي، يقدم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي خليفة شكيب خليل عرضا حول تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، في إطار ترشيد الصفقات المتعلقة بالقطاع.
عرض لمشروع قانون السينما
أما في مجال، الثقافة فيرتقب أن تقدم وزيرة القطاع خليدة تومي عرضا لمشروع قانون يتعلق بالسينما. جدير بالذكر أن آخر مجلس للوزراء عقد نهاية ماي المنصرم، أي منذ شهرين، وخصص لدراسة ومناقشة البرنامج الخماسي الرامي إلى مواصلة جهود التنمية التي تمت مباشرتها قبل 11سنة، حيث ناقش المجلس مخطط التنمية الجديد لمواصلة جهود التنمية في جميع القطاعات، وهو المخطط الذي رصد له حوالي 280 مليار دولار بهدف الإنتهاء من جميع المشاريع التي شرع في إنجازها خلال العهدة الرئاسية السابقة، ومباشرة أخرى ذات بعد استراتيجي، حيث يرتكز أساسا على محاربة البطالة والتخفيف من حدة أزمة السكن.