عباس يلعب ورقة القانون وخطوة حل البرلمان غير مستبعدة

أحال الرئيس الفلسطيني الاحتكام في الخلاف بشأن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى القانون الفلسطيني، وأرجأ حسم خيارات الترشح ومواعيد الانتخاب إلى موعد لاحق.
وقال محمود عباس إن الاحتكام سيكون للقانون فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك عقب تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل عن شرعية الرئيس الفلسطيني بعد جانفي المقبل. وأوضح عباس أنه مع القانون وليس فوقه. وأكد أن كافة الخيارات ستدرس بما فيها تاريخ التاسع من جانفي القادم. وكان عباس يعقب بذلك على تصريحات مشعل بأنه لا شرعية لرئيس السلطة الفلسطينية بعد التاسع من جانفي القادم إلا بالانتخاب. وجاءت تصريحات مشعل في وقت نشرت فيه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقابلة مع الرئيس الفلسطيني دعا فيها لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في عام 2010؛ وهو ما فهم منه أن عباس باق في سدة الرئاسة حتى ذلك التاريخ. وردا على تصريحات خالد مشعل قال رئيس كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتح) في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد إن قانون الانتخابات الفلسطيني ينص على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية معا أي في عام 2010. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إنه إذا بقي عباس في السلطة بدون إجراء انتخابات رئاسية فسيخسر الشرعية وسيخسر السلطة والحق في إصدار أي قرارات. وأضاف أن حماس "ستتعامل بعد ذلك معه بوصفه مغتصبا للسلطة ومنتهكا للقانون". وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه -وهو أحد المقربين من عباس- لإذاعة فلسطين إنه يوجد قانون انتخابي وقرار من البرلمان يقول إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجريان في آن واحد في عام 2010. ولا تستبعد مصادر فلسطينية أن يلجأ الرئيس محمود عباس إلى حل المجلس التشريعى الفلسطيني فى خطوة لقطع الطريق على حركة حماس التى تؤكد أنها لن تقبل بولاية الرئيس محمود عباس بعد التاسع من جانفي عام 2009. ونقل موقع "عرب 48" الإخباري عن المصادر أن عباس أجرى مشاورات فى الآونة الاخيرة مع رئيس كتلة فتح البرلمانية وبعض مستشاريه واتفقوا على حل المجلس التشريعي المعطل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في جوان 2007. وبينت المصادر أن هذا القرار جاء بناء على مطالبة عدد من أعضاء حركة فتح للرئيس عباس باتخاذ خطوات جدية على صعيد الساحة الفلسطينية وأهمها حل البرلمان الفلسطيني تخوفًا من تولي رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر الذي يتبع لحركة حماس رئاسة السلطة. ورأت أن الإعلان عن تمديد ولاية الرئيس عباس وطرح الشرط في الا تجري الانتخابات الا بعد المصالحة الوطنية الداخلية سيشكل ضغطا على حماس للشروع في محادثات مصالحة جدية. وحذر قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي مؤخرا من أنه ما لم تتوصل الفصائل قريبا إلى اتفاق بشأن موعد إجراء الانتخابات فسيقع المزيد من أعمال العنف. ورفض فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح تشكيك حركة حماس في شرعية عباس بعد جانفي المقبل، قائلا إن "شرعية عباس دستورية وديمقراطية". وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت إن الرئيس الفلسطيني سيلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. الوكالات/ واف