فيما يلتقى الرئيس الفلسطيني نظيره الإسرائيلي اليوم

تفجير شرعية رئاسة عباس بعد جانفي القادم

فيما تجري اتصالات حثيثة على المستوى العربي لجمع الفرقاء الفلسطينين من أجل رأب الصدع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ها هو الوضع الفلسطيني يزداد تعقيدا بعد تفجير أزمة الشرعية على مستوى الرئاسة مع حلول التاسع جانفي 2009، في خطوة استباقية مع وجود فكرة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 2010.
فقد ذهب الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إلى أن محمود عباس سيفقد الشرعية على رأس السلطة بدون إجراء انتخابات رئاسية وسيخسر السلطة والحق في إصدار أي قرارات، أن حماس "ستتعامل بعد ذلك معه بوصفه مغتصبا للسلطة ومنتهكا للقانون".
وأوضح ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه يوجد قانون انتخابي وقرار من البرلمان يقول إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجريان في آن واحد في عام 2010.
كما رفض فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح من جهته تشكيك حركة حماس في شرعية عباس بعد جانفي المقبل باعتبارها "شرعية عباس دستورية وديمقراطية".
أما الرئيس عباس فأحال الاحتكام في الخلاف بشأن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى القانون الفلسطيني، وأرجأ حسم خيارات الترشح ومواعيد الانتخاب إلى موعد لاحق، وقال عقب تصريحات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن شرعية الرئيس الفلسطيني بعد جانفي المقبل، إن الاحتكام سيكون للقانون فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وأن كافة الخيارات ستدرس بما فيها تاريخ التاسع جانفي القادم.
وجاءت تصريحات مشعل في وقت نشرت فيه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقابلة مع الرئيس الفلسطيني دعا فيها لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في عام 2010، وهو ما فهم منه أن عباس باق في سدة الرئاسة حتى ذلك التاريخ.
وعلى صعيد آخر ينتظر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت في منزل الاخير بالقدس المحتلة اليوم الثلاثاء.
واوضحت المصادر ذاتها اليوم إن أولمرت الذي قال انه سيستقيل بعد ان يختار حزب كديما خلفا له يوم الأربعاء، سيلتقي مع عباس ليحاولا استكمال خطة السلام التي تساندها الولايات المتحدة قبل ان يترك الرئيس جورج بوش البيت الأبيض في نهاية العام الحالي.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجانبين يعملان لترتيب عقد اجتماع في الأسبوع الحالي لكن لم يتم تحديد موعد نهائي، ومع أن أولمرت وعد بالاستقالة بعد اقتراع حزب كديما على زعامة الحزب فإنه يمكن أن يظل قائما بأعمال رئيس الوزراء لعدة أسابيع أو شهور.
وقالت تقارير وسائل الاعلام انه الى جانب مناقشة القضايا الراهنة فإن أولمرت سيبلغ عباس بخطته الجديدة لتعويض الآلاف من المستوطنين الراغبين في ترك منازلهم في الضفة الغربية.
في هذا الوقت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين 10 مواطنين فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وتركزت الاعتقالات في محافظات الخليل ونابلس وطولكرم، كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مدينة قلقيلية من محوريها الشرقي والشمالي وانتشرت في عدة أحياء من المدينة.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن تلك القوات داهمت عددا من محلات بيع المواد الزراعية وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض من مغبة استمرار السياسة الأمنية الإسرائيلية لاسيما تلك المتعلقة بالاجتياح والاعتقالات والحواجز وفرض الحصار المشدد على قطاع غزة، معتبرا أنها لا تؤدي إلا إلى تقويض جهود ومكانة السلطة الفلسطينية.
وجدد فياض في بيان صحفي عقب استقباله وزير الخارجية الإسباني ميخيل أنغيل موراتينوس تأكيده ضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية وتعزيز دور الاتحاد الأوروبي وإيجاد الآليات الضرورية لضمان وقف السياسة الإسرائيلية والحصار على غزة.
أما في القاهرة فتواصل السلطات المصرية جهودها لعقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني الداخلي لبحث تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد عن مصدر مصري مطلع قوله إن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان سيلتقي اليوم الثلاثاء وفد الجبهة الشعبية )القيادة العامة( التي يتزعمها أحمد جبريل، وسيلتقي وفد حركة فتح يوم 22 سبتمبر الجاري. وأشار المصدر إلى أن سليمان سينهي لقاءاته الفلسطينية بالاجتماع بوفد حركة حماس.