جدل حول تمديد ولاية عباس

تصاعد الخلاف مجددا بين الفلسطينيين إثر الإعلان عن تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تنتهي يوم 9 جانفي 2009 إلى موعد انتهاء الفترة التشريعية الفلسطينية للمجلس الحالي يوم 25 جانفي 2010.
وكان رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية المستشار عبد الكريم أبو صلاح أكد في بيان له قبل أيام أن الولاية الرئاسية لعباس تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني، وأن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة، وأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام القانون. واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذلك مسا صريحا وواضحا بنص القانون الأساسي الذي يحدد فترة حكم الرئيس عباس بأربع سنوات فقط تنتهي مطلع العام القادم. ورفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر تمديد ولاية الرئيس عباس إلى موعد الانتخابات التشريعية القادمة، وأكد أن هذا الأمر مخالف لنص القانون الأساسي والدستور الفلسطيني. وقال بحر "نحن جميعا محكومون بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي تنص المادة السادسة منه على أن مبدأ القانون أساس الحكم في فلسطين، وأن كل المؤسسات في الوطن الرئاسية والتشريعية والحكومة والهيئات المختلفة تخضع له وكلها تحت القانون". وأضاف أن "القانون الأساسي يحدد مدة الرئيس بأربع سنوات، وهذا نص صريح وواضح لا يجوز التلاعب به، ونؤكد أن ولاية الرئيس تنتهي حسب القانون"، واعتبر أن أي تأويل أو تزوير أو تجاوز للقانون يكون انقلابا على الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني. ومن جهته أكد النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي محمود العالول أن القانون ينص على تزامن وترافق الانتخابات التشريعية والرئاسية في الوقت نفسه. وأشار العالول إلى أن القانون صدر عن المجلس التشريعي وينص على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة، مشيرا إلى أن الانتخابات التي أجريت عام 2005 للرئاسة وحدها هي مكملة لفترة الرئاسة التي سبقتها. أما خبير القانون الفلسطيني ووزير العدل السابق الدكتور أحمد الخالدي فبين أنه ووفقا للقانون الأساسي لا يجوز تمديد ولاية الرئيس لأن المدة محددة فيه وهي أربع سنوات. وقال "أعتقد أن هذا التمديد جاء وفقا لقانون الانتخابات المعدل عام 2005 وخاصة المادة 111 منه. ولكن هذا القانون المعدل مخالف لنص القانون الأساسي، ويفترض أن القانون الأساسي هو الأعلى لأنه هو الدستور، وهذا يحتاج إلى جهة قضائية تقرر أنه مخالف للدستور وليس أي فرد عادي، ولا بد من مرجعية قانونية تحدد عدم دستورية هذا النص في قانون الانتخابات حتى يمكن وقف العمل به". وأكد الخالدي وجود مخالفات كثيرة للقانون الأساسي، قائلا "صدر قبل شهور مرسوم بقانون الانتخابات وهذا مخالف للقانون الأساسي".