بوتفليقة يطالب الحكومة بإعداد مقترحات لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

طالب الرئيس بوتفليقة من الحكومة تقديم مخطط نشاطات مُرفق باقتراحات ملموسة لتفعيل التنمية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون ذلك قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن آليات ضمان القروض التي وضعتها الدولة لهذا النوع من المؤسسات لم يتم استغلالها بصفة كلية، وحسب الأرقام التي قدمها وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة فإن عدد هذه الأخيرة سيتعدى 320 ألف سنة 2008 وتوظف 1 مليون و150 ألف عامل.
شدد الرئيس بوتفليقة في الجلسة التي جمعته مع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجوب تطور هذه الأخيرة تطورا اكبر لترقى لمستوى الحاجيات الحقيقية للبلاد من حيث الشغل و أدوات الإنتاج و الإنجاز، موضحا أن "الدولة التي سخرت إمكانياتها خلال السنوات العشرة الأخيرة لتدارك التأخر الحاصل في البلاد في مجال التنمية ستدعم خلال السنوات الخمسة القادمة تنمية معتبرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
و حسب بوتفليقة فقد كُلفت الحكومة بتفعيل آليات ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي وضعتها الدولة ولم يتم استغلالها كليا بعد مشيرا إلى ضرورة "سعي المتعاملين إلى تطوير أداتهم الإنتاجية وإعادة تأهيل اليد العاملة وولوج جميع القطاعات حيث يوجد طلب حقيقي سواء تعلق الأمر بأداة الإنجاز أو بتحسين الخدمات أو بالمناولة".
كما أشار أنه "يجب أن تسهر الحكومة على تحسين محيط المقاولة من خلال التسهيلات الضرورية و الإجراءات المواتية الرامية إلى ترقية النشاطات ذات القيمة المضافة الكبيرة".
وكذا "استقطاب واعتماد الممارسات الجيدة في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين تنافسيتها والتحكم في الخبرة والابتكار وإدماج التكنولوجيات الجديدة".
و لدى تطرقه إلى مسألة الصناعات التقليدية أكد بوتفليقة أنه "نظرا لآثارها الإيجابية في مجال الشغل و خلق نشاطات الخدمات يجب إدماج الصناعات التقليدية في ديناميكية تنموية مكثفة"، مشيرا إلى أن "دعم تشغيل الشباب وتسهيل الحصول على القروض وتشجيع العمل النسوي وغيرها من الفرص تعد صيغا يجب تشجيعها كونها ستمكن من تحفيز قطاع الصناعات التقليدية وتعكس كل العناية الخاصة التي ينبغي أن يحظى بها هذا الفرع من النشاط الاقتصادي الوطني".
وأوضح أنه ينتظر من الحكومة أن تشجع تطوير الصناعات التقليدية أكثر عبر كامل التراب الوطني ودعا الحرفيين ذوي الخبرة إلى تقاسم مهاراتهم مع الشباب وتطوير شبكتهم الجمعوية وغرفهم المهنية من أجل ترقية الصناعات التقليدية.
وحسب التقرير الذي قدمه وزير القطاع فإن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدر بحوالي 294 ألف مؤسسة سنة 2007 تُشغل أزيد من مليون شخص لا سيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والنقل والاتصال والصناعة الغذائية منها أكثر من 24 ألف مؤسسة جديدة تم إنشاؤها مقارنة ب 2006.
وسيبلغ عدد هذه المؤسسات في أواخر 2008 أكثر من 320 ألف مؤسسة توظف حوالي 1 مليون و150 ألف عامل كما تم تسجيل تفوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بنسبة 5.71 بالمئة في القطاع الاقتصادي الحقيقي و التي تمثلت في بروز فروع نشاطات متمحورة حول الخدمات بنسبة 9.45 بالمئة و البناء والأشغال العمومية ب 34 بالمئة و الصناعات ب 4.18 بالمئة.
أما قطاع الصناعات التقليدية فسجل 120 ألف نشاط تقليدي جديد ساهم في استحداث 40 ألف منصب شغل في 2007 ويعد القطاع 144 ألف و350 نشاطا و يهدف المسعى الذي بادرت به السلطات العمومية من خلال 7 مشاريع نموذجية إلى التوفيق بين القدرات الإبداعية للحرفيين الذين ينشطون في نفس القطاع و في نفس الإقليم قصد تعزيز و تطوير قدرات الإنتاج والتسويق من خلال وضع أنظمة إنتاجية محلية.
و قد تم تكوين أزيد من 7000 حرفي في أواخر 2007 في مجال تقنيات الإبداع وتسيير النشاطات في مجال الصناعات التقليدية. و تقدر نسبة إنجاز مشاريع مشاتل المؤسسات ما بين 10 و 80 بالمئة حسب الولايات. v و فيما يتعلق بمشاريع الصناعات التقليدية من المقرر أن يتم استلام 90 مشروعا من الهياكل منها 47 دارا للحرف و 4 مراكز للختم و 5 متاحف للصناعات التقليدية و 10 مراكز محلية للمهارة و 7 مراكز للصناعة التقليدية و 6 مراكز للتكوين.