432 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة نهاية 2008

ستوظف 115 ألف شخص

يتوقع أن يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أواخر سنة ,2008 أكثر من 432000 مؤسسة تابعة للقطاعين العام والخاص، توظف حوالي 115000 شخص، وينتظر أن تقدم الحكومة، كما طلب منها ذلك رئيس الجمهورية، أن تقدم مخطط نشاطات مرفوق بإقتراحات ملموسة لتفعيل التنمية وتأهيل هذه المؤسسات.
وتم إنشاء 6541 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فيما تم حل 1301 أخرى، وهي تلك التي ثبت عدم تمكنها من الثبات والتموقع في سوق قواعدها الأساسية الجودة والتنافسية. وحسب المعلومات الواردة من الوزارة المعنية، فإن النشاطات التي عرفت إقبالا، واستقطبت إهتمام المتعاملين تتمثل خاصة في البناء والأشغال العمومية (52,34٪)، والتجارة والتوزيع (29,17٪)، النقل والإتصال (87,27٪)، الفندقة والإطعام (76,17٪) ويبقى مجال الصناعات الغذائية مايزال لم يعرف إقبال المستثمرين عليه، بالرغم من أهميته من الناحية الاقتصادية وتوفير الأمن الغذائي ويمثل حاليا (37,5٪). والملاحظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها في المجالات المذكورة والتي عرفت إرتفاعا مطردا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ويعود كلها للقطاع الخاص، وهي منتشرة شمال البلاد والمنطقة التي تضمّ أكبر عدد من المؤسسات ويصل عددها إلى أكثر من 186 مؤسسة، تليها منطقة الهضاب العليا بأزيد من 92 مؤسسة، وهذه الأخيرة التي عرفت تنامي النشاط الصناعي بها نتيجة تطبيق مخطط تشجيع الإستثمار في هذه المنطقة لتقليص التمركز الصناعي في ولايات الساحل تليها ولايات الجنوب الكبير بعدد المؤسسات لا تصل ال.10 وعندما نأتي لتحليل هذه الأرقام نجد أن عدد المؤسسات الخاصة تمثل نسبة 65,71٪ من مجموع عدد المؤسسات المستحدثة، فيما نجد أن المؤسسات التابعة للقطاع العام لا تمثل سوى جزء صغيرا من مجموع هذه المؤسسات، بحيث بلغ عددها 637 مؤسسة إلى غاية نهاية شهر جوان 2008 مقابل 711 مؤسسة .2007 ويعود هذا التراجع، حسب المختصين، إلى عملية التنظيم وإعادة الهيكلة التي شرع فيها في القطاع العمومي، لاسيما خضوع عدة مؤسسات إلى الخوصصة. ولقد وضعت الدولة إستراتيجية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالاستفادة مما يتيحه البرنامج الأوروبي ''ميدا'' من دعم تقني ومادي، حتى تبلغ المقاييس الدولية وتكون قادرة على أن تصبح تنافسية. وينبغي على المتعاملين أن يعملوا جاهدين لتطوير آداتهم الإنتاجية، وإعادة تأهيل اليد العاملة وولوج جميع القطاعات، حيث يوجد طلب حقيقي سواء تعلق الأمر بأداة الإنجاز أو بتحسين الخدمات المناولة. ويكون إستقطاب واعتماد الممارسات الجيدة في تسيير هذه المؤسسات من خلال تحسين تنافسيتها والتحكم في الخبرة والإبتكار واستخدام التكنولوجيات الحديثة. ح/ ك