رئيس الجمهورية يشدد على تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحفيز القطاع بدعم تشغيل الشباب وتسهيل الحصول على القروض

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على وجوب تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطورا اكبر لترقى لمستوى الحاجيات الحقيقية للبلاد من حيث الشغل وأدوات الإنتاج والإنجاز، حيث اكد في هذا الصدد ضرورة ان يبقى تحسين التنافسية انشغالا دائما بالنسبة لرؤساء المؤسسات في اقتصاد مفتوح وتنافسي".
ولتجسيد الأقوال إلى أفعال ألزم رئيس الدولة خلال الاجتماع المصغر المخصص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الحكومة بتقديم مخطط نشاطات مرفق باقتراحات ملموسة لتفعيل التنمية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية السنة، مؤكدا أن "الدولة التي سخرت إمكانياتها خلال السنوات العشرة الأخيرة لتدارك التأخر الحاصل في البلاد في مجال التنمية ستدعم خلال السنوات الخمسة القادمة تنمية معتبرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وفي هذا الاطار كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتفعيل آليات ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وضعتها الدولة ولم يتم استغلالها كليا بعد. مع السهر على إعطاء دفع جديد لتأهيل المؤسسات على أسس أكثر عقلانية. بالاضافة الى تحسين محيط المقاولة من خلال التسهيلات الضرورية والإجراءات المواتية الرامية إلى ترقية النشاطات ذات القيمة المضافة الكبيرة.
وبالنظر إلى دورها الفاعل في خلق مناصب الشغل للشباب فقد اكد رئيس الجمهورية اهمية ادماج الصناعات التقليدية في ديناميكية تنموية مكثفة، مشيرا في هذا الاطار إلى أن "دعم تشغيل الشباب وتسهيل الحصول على القروض وتشجيع العمل النسوي وغيرها من الفرص تعد صيغا يجب تشجيعها، بالنظر الى دورها في دفع الاقتصاد الوطني.
يذكر ان عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدر بحوالي 294000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة سنة 2007 تشغل أزيد من مليون شخص لا سيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والنقل والاتصال والصناعة الغذائية ومنها أكثر من 24000 مؤسسة جديدة تم إنشاؤها مقارنة ب 2006 .
وسيبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أواخر 2008 أكثر من 320000 مؤسسة توظف حوالي 1150000 شخص.
شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على وجوب تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطورا اكبر لترقى لمستوى الحاجيات الحقيقية للبلاد من حيث الشغل وأدوات الإنتاج والإنجاز، حيث اكد في هذا الصدد ضرورة ان يبقى تحسين التنافسية انشغالا دائما بالنسبة لرؤساء المؤسسات في اقتصاد مفتوح وتنافسي".
ولتجسيد الأقوال إلى أفعال ألزم رئيس الدولة خلال الاجتماع المصغر المخصص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الحكومة بتقديم مخطط نشاطات مرفق باقتراحات ملموسة لتفعيل التنمية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية السنة، مؤكدا أن "الدولة التي سخرت إمكانياتها خلال السنوات العشرة الأخيرة لتدارك التأخر الحاصل في البلاد في مجال التنمية ستدعم خلال السنوات الخمسة القادمة تنمية معتبرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وفي هذا الاطار كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتفعيل آليات ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وضعتها الدولة ولم يتم استغلالها كليا بعد. مع السهر على إعطاء دفع جديد لتأهيل المؤسسات على أسس أكثر عقلانية. بالاضافة الى تحسين محيط المقاولة من خلال التسهيلات الضرورية والإجراءات المواتية الرامية إلى ترقية النشاطات ذات القيمة المضافة الكبيرة.
وبالنظر إلى دورها الفاعل في خلق مناصب الشغل للشباب فقد اكد رئيس الجمهورية اهمية ادماج الصناعات التقليدية في ديناميكية تنموية مكثفة، مشيرا في هذا الاطار إلى أن "دعم تشغيل الشباب وتسهيل الحصول على القروض وتشجيع العمل النسوي وغيرها من الفرص تعد صيغا يجب تشجيعها، بالنظر الى دورها في دفع الاقتصاد الوطني.
يذكر ان عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدر بحوالي 294000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة سنة 2007 تشغل أزيد من مليون شخص لا سيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والنقل والاتصال والصناعة الغذائية ومنها أكثر من 24000 مؤسسة جديدة تم إنشاؤها مقارنة ب 2006 .
وسيبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أواخر 2008 أكثر من 320000 مؤسسة توظف حوالي 1150000 شخص.