نسبة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدر ب 10 بالمائة سنويا

في جلسة الاستماع التي خصصها الرئيس للقطاع

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية، ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 294 ألف، خاصة سنة 2007، تشغل أزيد من مليون شخص، لاسيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والنقل والإتصال والصناعة الغذائية. وتم تسجيل تفوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بنسبة 5ر71 بالمائة في القطاع الاقتصادي الحقيقي والتي تمثلت في بروز فروع نشاطات متمحورة حول الخدمات بنسبة 9ر45 بالمائة والبناء والأشغال العمومية ب 34 بالمائة والصناعات ب 4ر18 بالمائة. ومن جهته، سجل قطاع الصناعات التقليدية 120 ألف نشاط تقليدي جديد ساهم في استحداث 40 ألف منصب شغل في 2007. ويعد القطاع 144350 نشاطا سجل أكثر من 288 ألف منصب شغل. ويهدف المسعى الذي بادرت به السلطات العمومية من خلال 7 مشاريع نموذجية إلى التوفيق بين القدرات الإبداعية للحرفيين الذين ينشطون في نفس القطاع وفي نفس الإقليم قصد تعزيز وتطوير قدرات الإنتاج والتسويق من خلال وضع أنظمة إنتاجية محلية. ويندرج مسعى وضع الأنظمة الإنتاجية المحلية الذي سيتم توسيعه إلى ولايات أخرى وفروع أخرى من الصناعات التقليدية ضمن توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى "تقليص التأخر المسجل في الحفاظ على الحرف" وقد تم تكوين أزيد من 7 آلاف حرفي في أواخر 2007 في مجال تقنيات الإبداع وتسيير النشاطات في مجال الصناعات التقليدية. وتقدر نسبة إنجاز مشاريع مشاتل المؤسسات ما بين 10 و80 بالمائة، حسب الولايات. وفيما يتعلق بمشاريع الصناعات التقليدية، من المقرر أن يتم استلام 90 مشروعا من الهياكل منها 47 دارا للحرف و4 مراكز للختم و5 متاحف للصناعات التقليدية و10 مراكز محلية للمهارة و7 مراكز للصناعة التقليدية و6 مراكز للتكوين-إنتاج تخصص لبروز النشاطات الحرفية والحفاظ عليها. وقد سهل إجراء صندوق الضمان وصندوق ضمان القروض للاستثمار من الاستفادة من القروض البنكية. ونوه رئيس الجمهورية في مداخلته بالتطور المعتبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت وتيرة تطور بنسبة 10 بالمائة سنويا منذ بداية هذا العقد. وأكد الرئيس أن الحكومة قد كلفت بتفعيل آليات ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وضعتها الدولة ولم يتم استغلالها كليا بعد. كما يجب أن تسهر على إعطاء دفع جديد لتأهيل المؤسسات على أسس أكثر عقلانية. وأضاف رئيس الدولة "أنتظر من الحكومة أن تقدم في نهاية السنة مخطط نشاطات مرفق باقتراحات ملموسة لتفعيل التنمية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرا إلى ضرورة "سعي المتعاملين إلى تطوير أداتهم الإنتاجية وإعادة تأهيل اليد العاملة وولوج جميع القطاعات، حيث يوجد طلب حقيقي سواء تعلق الأمر بأداة الإنجاز أو بتحسين الخدمات أو بالمناولة".